العلامة الأمين : ولاية الفقيه ليست من عقائد الشيعة

مجلة الشراع - عدد 1421 - 21\ 12\ 2009 - حوار أحمد الموسوي


العلاّمة السيد علي الأمين ل ( الشراع ) :

* اؤيد ما قاله البطرك بشأن السلاح وهو عبّر عن هواجس جميع اللبنانيين

*لن تقوم للدولة قائمة مع وجود سلاح بدون ضوابط

*الأئمة لم يخرجوا على الأنظمة الحاكمة والامام الحسين (ع) استثناء

*اللبنانيون لا ينتظرون شيئاً من طاولة الحوار وهدفها سحب حديث السلاح من التداول

*إلغاء الطائفية السياسية بعد قيام الدولة وبعد حل الميليشيات وبسط السلطة الشرعية على جميع الأراضي اللبنانية.

*سلاح حزب الله استخدم في الداخل وتحول سلاح ميليشيات

*قيادات الميليشيات ما زالت تمسك بالمفاصل الأساسية في البلد

*ولاية الفقيه ليست من عقائد الشيعة ووثيقة حزب الله لم تُبدد المخاوف من سلاحه

*ولاية الفقيه مسألة خلافية وما قاله السيد نصرالله خلاف الواقع

*الثنائي الشيعي يسعى لمعادلة غير عادلة داخل النظام لمزيد من السلطة والنفوذ

*الإمام الصادق (ع) رفض استخدام الإمام الحسين (ع) غطاء للطامحين إلى السلطة والأئمة رفضوا كل حركات الانفصال.

*القول ان الشيعة ثوار وأصحاب انتفاضات عبر التاريخ فكرة خاطئة وهم ليسوا كذلك

*الطائفة الشيعية ليست في وضع طبيعي وثنائي أمل وحزب الله المهيمن يفرض عليها نظرة أحادية

*ولاية الفقيه في إيران غطاء لاحتكار السلطة ومنع أي اعتراض أو معارضة أو محاسبة

*المهدي لم يُعط الفقهاء والعلماء اي وكالة أو نيابة وامامته دينية وليست سياسية

*الأئمة تركوا للأمة أن تختار قياداتها وأنظمتها والصادق قال لزيد:((أبوك كان إماماً ولم يخرج((

*حرب تموز كانت لأهداف خارجية ووثيقة حزب الله ربطت سلاحه بأغراض غير وطنية لبنانية.

يرى العلامة السيد علي الأمين ان الدولة في لبنان لن تقوم لها قائمة إذا استمر السلاح خارج الدولة على ما هو عليه من عدم وجود ضوابط تمنع من استدراج العروض مجدداً لحروب في الداخل والخارج، ويعتبر ان الدولة هي الوحيدة القادرة على حماية جميع الطوائف، وحماية اللبنانيين، معتبراً ان إلغاء الطائفية السياسية هو مطلب لا يمكن الوصول إليه قبل قيام الدولة وقبل حل الميليشيات التي ما زالت تتحكم بمفاصل الدولة، ومشيراً إلى ان اللبنانيين ما عادوا ينتظرون شيئاً من طاولة الحوار التي تبين ان هدفها هو سحب الكلام عن السلاح من التداول.

((الشراع)) التقت السيد الأمين وأجرت معه الحوار التالي:

#دائماً كنتم تعبرون عن حرصكم على الوحدة الإسلامية على ضوء ما يجري في المنطقة، وعن مخاوفكم على هذه الوحدة داخل لبنان بعد انعكاسات تلك الأحداث عليه، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هل ما زالت مخاوفكم قائمة على الساحة اللبنانية؟

- المخاوف التي عبرنا عنها منذ سنوات صدرت من خلال ما يجري في العراق، وقد زرنا قيادات إسلامية متعددة وقلنا لهم يجب أن نبادر نحن كلبنانيين إلى ما يمكن أن يطفىء النار الدائرة في العراق ويحاصر النيران التي يُراد لها الانبعاث في المنطقة، وكذلك عبرنا عن مخاوفنا من خلال الاحداث التي جرت في لبنان في السنة الماضية وقبلها وهي أحداث عززت التخوف من انفجارات داخلية وصراعات مذهبية، ونأمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة اليوم بالطريقة التي ولدت فيها وبالثقة التي نالتها من مجلس النواب، نأمل أن تتاح لها الفرصة بأن تحقق برامجها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ممكن فيما لو ان الأقلية النيابية أو بعض أطرافها كانت مصممة على عدم العودة إلى ما انتهجته في السنوات الماضية من تعطيل وعرقلة، فعندها يمكن أن تزول تلك المخاوف التي عززتها وقائع حصلت كأحداث السابع من أيار عام 2008 وغيرها، فنأمل أن تنعكس تلك الثقة التي نالتها الحكومة تعزيزاً لدور الدولة اللبنانية وسط سلطتها على كامل أراضيها، وحينها يمكن أن تنخفض درجة المخاوف أو ان تصل إلى درجة الزوال، خاصة إذا أمسكت الدولة فعلياً بالمفاصل الأمنية والعسكرية في البلد.

# وهل يمكن أن يتحقق ذلك في ظل استمرار إثارة المخاوف من سلاح حزب الله؟

- بعد الانجاز الذي حققته المقاومة عام 2000 وتحقق الانسحاب الإسرائيلي كان من المفروض أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب وأن تبسط الدولة سلطتها هناك، لكن ذلك قوبل بالرفض من جانب حزب الله وقوى الأمر الواقع وأيضاً من المشاركين في السلطة يومها، لكنهم قبلوا بذلك بعد حرب تموز 2006 نتيجة لأمر واقع انبثق عن تلك الحرب، ونتيجة لمطالبة دولية، لكن مع الانتشار الذي حصل للجيش اللبناني بقي السلاح موجوداً، ولم يُثر هذا السلاح المخاوف لدى الشعب اللبناني حتى بعد حرب تموز، غير ان ما اثار المخاوف هو انقلابه وتوجهه إلى الداخل اللبناني كما حصل في السابع من أيار، عندها نشأ الخوف الحقيقي بسبب استخدام ذلك السلاح في الداخل اللبناني، وما قد يتسبب به من فتن داخلية، أو من جر البلد إلى حرب جديدة غير متكافئة مع إسرائيل بسبب استخدام الجنوب ساحة حرب لأغراض إقليمية وليس لأغراض لبنانية وطنية، فالخوف من السلاح هو بسبب كل ذلك، وهو ليس خوفاً شخصياً ولكنه خوف على الوطن والوحدة الوطنية وخوف على الجنوب، ولذلك كانت المطالبة بوضع ضوابط لهذا السلاح بإشراف الدولة اللبنانية، وإلا إذا بقي الأمر على هذه الحال من دون وجود ضمانات بعدم استخدام السلاح في الداخل وضمانات بعدم استخدامه لأغراض غير لبنانية وضمانات بعدم جعل الدولة هي المرجعية في قرار الحرب والسلم فمعنى ذلك ان الدولة لن تقوم لها قائمة حقيقية في ظل وجود سلاح بهذه القوة وبهذا الحجم، دون أن يكون للدولة أي تأثير عليه.

# الوثيقة السياسية التي أصدرها حزب الله مؤخراً تؤكد وظيفة الدفاع للسلاح، أليس ذلك من الأهداف والأغراض اللبنانية والوطنية؟

- بعض ما قرأناه في وثيقة حزب الله هو ان هذا السلاح ما يزال غير مرتبط بأهداف وأغراض وطنية لبنانية، فالدفاع عن لبنان هو أحد الأهداف التي طرحها الحزب لوجود السلاح، لكن هذا السلاح مرتبط أيضاً بولاية الفقيه، أي للسلاح ارتباط خارجي، وما دام مرتبطاً بالخارج فيمكن إذن أن يستخدم لأهداف خارجية أو إقليمية كما حصل في حرب تموز، فلبنان ليس هو من أعلن الحرب، ولم يكن مستعداً لها، وفُرضت عليه نتيجة لعدم وجود ضوابط للسلاح ولذا نقول هذا السلاح ما يزال مصدر خوف وقلق عبر عنه اللبنانيون بأشكال عدة ومن خلال قيادات ومواقع متعددة، وكان على وثيقة حزب الله أن تذكر بنوداً تُبدد الهواجس والشكوك والمخاوف من هذا السلاح بما يقنع اللبنانيين بأن السلاح ليس مصدر خوف عليهم، وهذا ما لم تقدمه الوثيقة.

# ربطت استخدام السلاح بولاية الفقيه، لكن السيد حسن نصرالله أعلن في الوثيقة نفسها ان ولاية الفقيه مرجعية دينية أو عقائدية وليست مرجعية سياسية؟

- ولاية الفقيه ليست من المسائل العقائدية عند المسلمين الشيعة، فالمسائل التي لها صفة ((العقائدية)) هي المسائل المتفق عليها في أمور العقيدة سواء في أمور أصول الدين، أو في أمور فروع الدين، بينما ولاية الفقيه ليست من أصول الدين المعروفة عند الشيعة، وليست أيضاً من فروع الدين المتفق عليها عند علمائهم، بل هي مسألة خلافية والمسألة الخلافية ليس لها صفة ((العقائدية))، لأن المسألة العقائدية لها صفة الاتفاق وصفة الضرورة والمسلمات، فمثلاً الإمامة عند الشيعة هي من الأصول الثابتة، فلا يمكن لشيعي أن يؤمن بها ولآخر ألا يؤمن بها ويبقى شيعياً، لأن الإمامة من العقائد عند الشيعة، أو لا يمكن لشيعي أن يقول أنا أؤمن بوجوب الصلاة ولشيعي آخر أن يقول أنا لا أؤمن بذلك، لأن وجوب الصلاة من المعتقدات والمسلمات المجمع عليها، فإذن المسألة العقائدية هي التي تكتسب صفة الثبات والمسلمات وهي من مسائل الاتفاق.. أما ولاية الفقيه فمختلف عليها ولذلك هي ليست من مسائل العقيدة عند الشيعة وقد رأينا بالأمس القريب ان هناك الملايين في إيران قد خرجوا يعلنون عن عدم قبولهم برأي الولي الفقيه، فهل هؤلاء ليسوا شيعة! بلى هم شيعة، وهم لم يرتكبوا شيئاً خلاف العقيدة الشيعية عندما رفضوا رأي ولي الفقيه فيما خص الانتخابات، وهناك فريق كبير لدى شيعة العالم لا يؤمن بولاية الفقيه، فهذه المسألة حين تكون مورداً للاختلاف لا يصح القول فيها ((انها مسألة عقائدية))، فما قاله السيد نصرالله عن انها مسألة عقائدية هو خلاف الواقع لأنها لو كانت من العقائد لكانت من القضايا المسلم بها عند جميع الشيعة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن ولاية الفقيه في إيران لم تعد فقط مرجعية دينية وروحية، هي أصبحت نظاماً وسلطة حاكمة ودولة، فالعلاقة مع الولي الفقيه لم تعد علاقة مع مرجعية دينية روحية، وإنما هي علاقة مع القائد الأعلى للدولة وللنظام فكيف تبقى العلاقة دينية فقط، انها حتماً علاقة سياسية أيضاً، خاصة مع المقولة التي يقولها أنصار ولاية الفقيه في إيران وخارج إيران من ان ((سياستنا عينُ ديننا))، فلا يمكن فصل الدين عن السياسة عندهم، وهم لا يؤمنون بهذا الفصل أصلاً، ولذا عندما يكون الولي الفقيه مرجعاً دينياً فهو مرجع سياسي أيضاً.

# لولاية الفقيه جذور تاريخية وان لم تكن ((مسألة عقيدية))، فمن أين جيء بها إذن؟

- جمهور علماء الشيعة بمعظمهم لم يؤمنوا بالولاية السياسية للفقيه، وهي طُرحت تاريخياً كمسألة فقهية واقعة في طور الاجتهاد، ولم تُطرح على انها مسألة عقائدية فيمكن أن يؤمن بها فريق وأن يرفضها آخر، بينما المسألة العقائدية لا يؤمن بها فريق ويرفضها آخر، نعم بذلك المعنى هي موجودة، لكنها طرأت على الساحة السياسية بهذا الشكل الذي نراه اليوم عند وصول الإمام الخميني إلى السلطة في إيران، فمن قبل كنا ندرس ولاية الفقيه في بطون الكتب كمسألة تتعلق بالولاية والوصاية على فاقدي الأهلية لكنها لم تكن تُطرح كقيادة سياسية للفقيه، وإذا عدنا تاريخياً نجد ان المسلمين عموماً لم يؤمنوا بأن الدور السياسي منحصر في العلماء، أو ان القيادة السياسية محصورة فيهم، وبهذا تنطق الكثير من المرويات التي تؤكد دور العلماء الفكري في التوجيه والارشاد، دون حصر الدور السياسي بهم، ولكن يصل عالم الى موقع السلطة وقد لا يعمل، أي ان موقع القيادة السياسية ليس منحصراً بالعلماء ولذلك نقرأ في بعض الروايات: ((صنفان من امتي اذا صلح أحدهما صلحت امتي: العلماء والامراء، فالامراء لا يكونون بالضرورة من العلماء، وفي التاريخ الاسلامي لم يجر بحث في مسألة حصر القيادة السياسية بالفقيه العالم او العالم الفقيه، وانما طرحت هذه المسألة في الفترة الاخيرة بعد وصول الامام الخميني الى السلطة فبوصفه عالماً وفقيهاً بدأ بعضهم يبحث عن المبرر لاستلامه السلطة لأنه يحتاج الى صلاحيات دينية فما هي هذه الصلاحيات الدينية التي تجعل منه بمثابة الامام المعصوم الحاكم!؟ طرحوا عندها ولاية الفقيه لاعطاء الصبغة الدينية لسلطته واضفاء الحكم الالهي على حكومته لمنع حالات الاعتراض داخل الامة على دور الفقيه كحاكم.

# تعتبرها غطاء لنوع من احتكار السلطة؟

- طبعاً بما اعطت الولي الفقيه من صلاحيات، حتى لا يحاسب ولا يعترض عليه ولجعل الولاء له ولاء للدين ومخالفته مخالفة لله، وكل ذلك بعدم الاعتراض على تلك السلطة ولعدم بروز معارضة لها .

# هناك مرويات شيعية تؤكد ضرورة وجود نائب للامام المهدي في كل حين يشكل صلة وصل بينه وبين الناس؟

- الامام المهدي عجل الله فرجه كان له وكلاء خاصون هم الوكلاء الاربعة في حياته، وانتهت ولايتهم بانتهاء حياة هؤلاء الوكلاء، اما العلماء فليسوا نواباً بالمعنى الخاص للنيابة، الامام المهدي لم يعطهم وكالة لقيادة الامة، هو نفسه لم يكن قائداً سياسياً للأمة، ولكن كان حجة لله على خلقه باعتباره الامامة الدينية وليس السياسية او القيادة السياسية، حتى وكلاؤه الاربعة الذين كانوا حلقة وصل بينه وبين الشيعة لم تكن بيدهم القيادة السياسية، كانوا مجرد وكلاء في الامور الشرعية الدينية، ولذلك فإن الوصف الذي اعطي للفقهاء والعلماء لاحقاً بأنهم نواب للامام، ليس من باب انهم نواب شخصيون بل هو وصف او صفة عامة، فأي منهم لم يأخذ منه وكالة او نيابة، ولكن بعض الفقهاء اعتبر ان الدور الذي يقوم به الفقيه هو كدور الامام صاحب الزمان فإذن هو نائبه، ولكن هو في الحقيقة ليس نائباً خاصاً للامام.

# بهذا المعنى ليس دور الفقيه اقامة دولة دينية؟

- الامام نفسه لم يقم بهذا الدور! الامام صاحب الزمان لم يقم بهذا الدور! والائمة السابقون من أهل البيت عليهم السلام لم يقوموا ايضاً بهذا الدور الذي يعبىء من أجل استلام السلطة او القيادة السياسية، ولكن قاموا بدور ديني معرفي ثقافي بين الامة على ان تختار هي قياداتها وأنظمتها.

# في هذه الحال ما القول في الامام الحسين وما قام به؟

- ما قام به الامام الحسين عليه السلام كان – كما فهم الائمة – حالة استثنائية بأسبابها وبنتائجها ولم يفهم الائمة منها قاعدة عامة أي لم يرد الامام الحسين ان يؤسس لقاعدة عامة في الخروج، وما قام به كان لأسباب خاصة به وخاصة بتلك المرحلة ولذلك لم تتكرر حالة الخروج في حياة الائمة بعد الامام الحسين وقد حصلت حالات كثيرة من الظلم وقعت اشد من كربلاء ومع ذلك لم يخرج الائمة على الانظمة الحاكمة، فالامام زين العابدين لم يخرج، الامام الباقر لم يخرج والإمام..

# زيد بن علي خرج؟

- اتحدث عن الائمة

# هو ابن امام؟

- الامام الباقر والامام الصادق وسائر الائمة رفضوا حالات الخروج، ولذلك قال الامام الصادق حتى في قضية الامام زيد رضوان الله عليه قال له: ((اذا شئت ان تكون المصلوب بالكُناسة فافعل)) والكناسة منطقة بالكوفة صلب فيها زيد بن علي بعد خروجه ومقتله ودار ايضاً نقاش بين الامام الباقر وبين الامام زيد، اذ كان يعتبر الامام زيد ان ((الامام هو من يخرج بسيفه وليس من يجلس في بيته))، فقال له الامام الصادق ((ان اباك كان اماماً ولم يخرج)) فالامام زيد وبالتالي المذهب الزيدي يعتبر ان الخروج ضروري وهو من صفات الامامة، بينما الائمة ((الاثنا عشر)) لم يقولوا بهذه المقولة، رفضوا عملية الخروج، والامام الصادق كان يحذر دائماً ويقول للشيعة الحسينيين التابعين للامام زيد، ((لا يخرج الخارج منا اهل البيت الا واصطلمته البلية واخترمته المنية، وكان خروجه زيادة في مكروهنا، ومكروه شيعتنا))، أي هو وسائر الائمة رفضوا مبدأ الخروج، واعتمدوا المبدأ الذي عبر عنه امير المؤمنين الامام علي عليه السلام الذي قال في اول الخلافة الراشدة: ((لأُسَلّـِمَنّ ما سَلِمت امور المسلمين))، وهذا هو المبدأ الذي سارت عليه الائمة الاثنا عشر.

# هذه صورة عن الشيعة معاكسة تماماً لما هو معروف تاريخياً عنهم من انخراطهم الدائم في الثورات والانتفاضات؟


- معظم الانتفاضات التي حصلت عبر التاريخ كانت من الزيدية ولم تكن من الشيعة الامامية، ولذلك فإن هذه الفكرة عن الشيعة هي فكرة خاطئة، فكرة ((ان الشيعة ثوار)) ((وانهم يجب ان يخرجوا)) وعير ذلك، هذه من الافكار الخاطئة عن الشيعة، فالائمة بعد الامام الحسين عملوا على مسألة المشاركة في السلطة والدولة وكانوا يرفضون أي حركة من الحركات الانفصالية التي تؤدي الى إفساد العلاقات بين المسلمين)) وصلح الامام الحسن مع معاوية اسس لحالة المصالحة بين المسلمين، هو تنازل عن الخلافة من أجل حقن دماء المسلمين، مع ان الامام الحسن كان لديه الكثير من الانصار، وقد قال له بعض اصحابه ((أتصالح ومعك اربعون الفاً..؟!)).

ولو عدنا الى ((الانتفاضات الشيعية)) لوجدنا ان اكثر علماء الشيعة يقولون ان الائمة لم يكونوا ينظرون الى تلك الانتفاضات بعين الرضى، وكانوا يعتبرون بعضها حركات عاطفية ارتكبت الكثير من الاخطاء وحتى المحرمات، والامام الصادق رفض ان يستخدم الامام الحسين غطاء لبعض الطامحين الى السلطة ممن كانوا يرفعون شعار يا ((لثارات الحسين))، وهو عبر عن ذلك بقوله ((السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره))، أي هو قال ان ثأر الشهيد عند الله وهو يأخذ ثأره من الظالمين، وليس انتم يا من ترفعون شعار ((بالثار الحسين)) وتقتلون من لم يشارك في قتل الامام الحسين، فهو رفض هذا المنطق ورفض ذلك الشعار وقال ان قضية الشهيد هي عند الله وليس مطلوباً من فلان او فلان ان يأخذ ثأره.

# بالعودة من الانتفاضات والمصالحات التاريخية، ما رأيك اليوم بما جري ويجري من مصالحات بين مختلف الخصوم اللبنانيين؟
- هذه المصالحات نأمل لها ان تأخذ المنحى الذي يؤدي الى ازالة رواسب الماضي، بما يعزز التوجهات لاقامة دولة المؤسسات والقانون، فلا تكون المصالحات مجرد لقاءات لا تنعكس قوة وتقوية لمشروع قيام الدولة اللبنانية، والى الآن نرى ان هذه المصالحات لم تتخط مرحلة ترطيب الاجواء، ولم تصل بعد الى عمق القضايا الخلافية، ولذلك نأمل ان تشكل خطوة او بداية للوصول الى بناء الدولة.

# اين انت من هذه المصالحات؟

- هذه المصالحات تجري بين قيادات من طوائف مختلفة ومتعددة، لكن داخل الطائفة الشيعية لم تحصل مصالحات لأن الطرف المهيمن وهو الثنائي ((حزب الله وحركة امل))، يرى انه لا يحتاج الى مثل هذه المصالحات، اما نحن فقد عبرنا منذ حرب تموز/يوليو بأن يدنا ممدودة للحوار على الاقل.

# لا تمانعون بالمصالحة؟

- لا نرفض المصالحة، لكن نحن من اعتدي علينا، فليس نحن من يصالح الآخرين، هم عليهم ان يصالحوا لأنهم هم من اخطأوا بحقنا وبحق آخرين داخل الطائفة الشيعية.

# وكيف ترى الوضع الشيعي اليوم على الساحة اللبنانية؟

- هو وضع مفروض عليه وجهة نظر احادية من الثنائي المهيمن امل وحزب الله، ولذلك لا ارى ان الطائفة الشيعية اليوم في وضع طبيعي، لأن الوضع الطبيعي هو في ان يكون هناك حالة من الانسجام في العيش المشترك والتوازن في العلاقات داخل الطائفة وداخل النظام ايضاً، ولكن ما زلنا نرى ان الثنائي الشيعي يعمل لفرض معادلة داخل النظام غير عادلة، وكأنه يريد ان يبرز انه هو الطرف الاقوى لمزيد من السلطة والنفوذ.

# في موقفك من حزب الله وسلاحه تلتقي الى حد بعيد مع مواقف البطريرك صفير؟

- نحن عبرنا عن هواجسنا حول هذه المسألة قديماً، وليس الأمر جديداً، وغبطة البطرك في ما قاله اخيراً عن وجود جيشين وسلاحين، هو عبر عن هواجس اللبنانيين عموماً، فالحقيقة هناك جيشان وهناك سلاحان، واللبنانيون يريدون دولة واحدة وجيشاً واحداً، ولا بد على الاقل من وضع ضوابط للسلاح داخل رؤية الدولة اللبنانية، ولذلك نحن نؤيد موقف البطرك في هذا الشأن.

# انتم تؤيدون مبدأ حكم الاكثرية هل يصح فعلاً هذا المبدأ في بلد مثل لبنان فيه ما فيه من طوائف ومذاهب وخلافات وانقسامات؟
- حكم الاكثرية هو مبدأ عام في العالم وليس خاصاً في لبنان، اذ من الصعب ايجاد اجماع في الرؤى والأفكار بين البشر، والمطالبة بوجود اجماع يؤدي الى التعطيل والعرقلة لانه لا يمكن حصول الاجماع على رأي واحد حيال كل القضايا التي قد تطرح سواء السياسية او الاقتصادية او العسكرية، ولذلك من الطبيعي عند عدم توافر الاجماع حول قضية معينة ان يتم اللجوء الى الاكثرية في اتخاذ القرار، ولكن بعد احداث 7 ايار/مايو واتفاق الدوحة فرضت الاقلية داخل مجلس النواب مبدأ المشاركة، من خلال ما يسمى الديموقراطية التوافقية وذلك بهدف احتكار تمثيل طائفتها داخل الحكم ولمنع اي تمثيل آخر خارج هذا الاحتكار، ولالغاء اي وجود آخر.

# هذا الواقع الا يستدعي دعم المطالبة بالغاء الطائفية السياسية، وانتم عبرتم مؤخراً عن معارضتكم لها؟


- نحن لم نعارض الغاء الطائفية السياسية، لا بل دعونا مراراً الى هذا الامر منذ زمن، منذ التسعينيات، ولكن نقول هناك سلم بعد اتفاق الطائف، للوصول الى ذلك، ويجب الصعود على درجاته الاولى أولاً وهي بناء الدولة وحل الميليشيات وبسط سلطة الدولة على جميع اراضيها، هذه الخطوات الى الآن لم تتحقق فكيف يمكننا ان نصل الى الغاء الطائفية السياسية؟!

# تعتبر سلاح حزب الله سلاح ميليشيات؟

- هذا السلاح استخدم في الداخل، في 7 ايار/مايو واصبح سلاح ميليشيات، لا بل ظهرت ميليشيات اخرى مثل حركة امل، فحركة ((امل)) من المفترض ان تكون حلت ما لديها من ميليشيات بعد الطائف كما قال الرئيس نبيه بري وقد كان ثمن حل الميليشيات عام 1989 هو إدخال قيادات امل في السلطة، وقد دخلت الى السلطة لكن تبين انها ما زالت تحتفظ بجيوشها، اي انها امسكت بالأمرين معاً: اخذت الدولة وأبقت على جيوشها التي كانت سابقاً ميليشيات وهذا ما ظهر في السابع من ايار، فنحن إذن لسنا ضد الغاء الطائفية السياسية لكنها درجة في السلم لم نصل اليها بعد، اذ كيف يمكن ان نعبر الجسر قبل الوصول اليه! ولا يمكننا ان نصل الى تلك الدرجة قبل ان نصعد الدرجات الاولى، وفي السابع من ايار تبين ان هناك ميليشيات لم تُحل فيما قياداتها تمسك بالمفاصل الاساسية في البلد، فلا يمكن اذن الغاء الطائفية السياسية في حين ان هناك من يمارس المذهبية السياسية من قبل بعض تلك القيادات، حتى داخل طائفتهم هم رفضوا الرأي الآخر الذي نهاهم عن السلوكيات المذهبية في ممارساتهم الميليشيوية والسياسية، ولذلك نقول قبل الغاء الطائفية السياسية يجب وجود دولة اولاً تضمن حقوق المواطنين وتقوم على اساس المواطنية لا على اساس طائفي ومذهبي، وفي السابع من ايار لم تتمكن الدولة من الدفاع عن المواطنين مقابل الزحف الميليشيوي الذي حصل على بيروت والجبل ومناطق اخرى، فنحن مثلاً أُخرجنا من صور بقوة السلاح، وبقوة عشرات المسلحين على الرغم من ان منطقة صور خاضعة للقرار 1701 ، وقد استخدم ذلك السلاح لقمع الرأي الآخر، فإذن لا توجد الآن دولة قادرة على حماية المواطنين، مع ايماني المطلق بأن الوظائف لا تحمي الطوائف، فليست وظيفة رئيس الجمهورية تحمي المسيحيين، ولا وظيفة رئيس مجلس النواب تحمي الشيعة ولا وظيفة رئاسة مجلس الوزراء تحمي السنة، فالذي يحمي كل الطوائف هو الدولة الواحدة، دولة المؤسسات والقانون التي يجب ان تكون هي المرجعية للجميع، والدولة القادرة على فرض مرجعيتها وليس الدولة التي تستجدي مرجعيتها من قوى الامر الواقع، وعلى الجميع ان يدرك ان اللبنانيين كلهم لا تحميهم طوائفهم ولا مذاهبهم، ولا احزابهم، لن تحميهم الا الدولة الواحدة، دولة المؤسسات والقانون، والتجارب كلها تؤكد ذلك، فلو ان الطوائف تحمى لماذا حصل اذن سفك دماء بين اهل الطائفة الواحدة، فالضمانة الوحيدة هو مشروع الدولة وقيام الدولة التي تفرض سيطرتها ولا تستجديها.

# على هذا الصعيد، ماذا تنتظر من طاولة الحوار اذا استأنفت اجتماعاتها؟

- قد تستأنف اجتماعاتها قريباً ولكن لم يعد ينتظر اللبنانيون شيئاً من طاولة الحوار بعد التجارب السابقة، فما جرى سابقاً تبين انه كان بحثاً عقيماً والهدف منه تقطيع الوقت بانتظار حصول متغيرات، وتقطيع الوقت لعدم البحث في سلاح حزب الله، وحتى لا يبقى السلاح حديثاً يومياً بين اللبنانيين وخارج لبنان، ولسحب الحديث عنه من التداول على اساس ان الدولة اللبنانية تقوم ببحثه على طاولة الحوار حفاظاً على عدم اسقاط هيبته ومعنوياته التي اسقطها الحزب نفسه بفعل ما جرى خلال احداث 7 ايار/مايو.

# الرئيس ميشال سليمان في اميركا وهو سيسعى ايضاً الى سحب سلاح الحزب من التداول من خلال سحب القرار 1559 من التداول؟
- اميركا ليست من اصدر القرار 1559، اصدره مجلس الامن..

# أليست اميركا هي مجلس الامن!؟..

- اميركا عضو مؤثر وفعال لكنها احد اعضاء مجلس الامن..

# وكأنك تؤيد ذلك القرار؟

- بالعكس انا رفضت ذلك القرار منذ صدوره، وقلنا ان السلاح شأن لبناني داخلي ويبحث فيه داخل لبنان، ولكن ليس على اساس ان يستمر البحث عشرات السنين، ويجب ان توضع لهذا السلاح ضوابط داخل الدولة اللبنانية التي يجب ان تكون هي الدولة المستقلة والسيدة والحرة والمرجعية الوحيدة في أمر السلم والحرب، والا سيبقى ذلك السلاح يستدرج عروضاً للحرب في الداخل والخارج.