المشكلة التي نعاني منها في لبنان لا تنحصر بالقانون الإنتخابي

الإعلامية داليا نعمة من الوكالة الإتحادية للأنباء تحاور العلامة السيد علي الأمين، السبت 13 تشرين الأول 2012
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(س 3) _ مع اقتراب الإنتخابات التشريعية وبحث قوانينها هل تخشون من احلاف رباعية جديدة او قوانين انتخابات تكرس الثنائية الشيعية من جديد وتقصي باقي الآراء الموجودة ضمن الطائفة والتي ناضلتم ودفعتم اثمانا باهظة لتظهيرها واخراجها إلى العلن ؟

(ج 3) - نحن عبرنا مراراً عن موقفنا القائل بأن المشكلة التي نعاني منها في لبنان لا تنحصر بالقانون الإنتخابي، فلو اتينا بافضل قانون انتخابي مثلاً القانون الفرنسي أو الاميركي ووضعناه في لبنان لا يمكن ان يعطي النتيجة المطلوبة. لانه في ظل غياب الدولة التي تحمي القانون وتحافظ على حرية المواطن في الإدلاء بصوته والوصول إلى صناديق الإقتراع لا يبقى قيمة تستحق الذكر لأي قانون انتخابي. المشكلة هي في ضعف الدولة وعدم قدرتها على تنفيذ القوانين المقترحة او غيرها، والنتيجة لا نراها سوف تتغير مع بقاء الحال القائمة على ما هي عليها،فإذا كانت الأكثرية إلى جانب هذا الفريق الذي يمتلك السلاح سيقولون بإمكاننا أن نحكم وحدنا واذا خسروا سيقولون ان لبنان لا يحكم الا بالشراكة والتوافق كما فعلوا عندما عطلوا الحكومات السابقة ، والنتيجة أنهم سيحكمون في كل الحالات ولذلك لا ارى ان المشكلة حقيقة هي في القانون وانما في عدم قدرة الدولة على حماية القانون الذي يستخرج من المجلس النيابي وعدم القدرة على حماية اصوات المواطنين وآرائهم في ان ينتخبوا بحرية في ظل الهيمنة الحزبية الموجودة في اكثر من منطقة في لبنان خصوصا في الجنوب حيث لا يقدر المواطن ان يعبر عن رأيه بحرية في ظل الاحزاب المهيمنة التي تمتلك بسلاحها الأرض والدولة ومناصبها وخدماتها.هذه الاحزاب باتت هي الدولة. نحن كنا نختلف معهم في بعض الاحيان ونقول لهم سنرجع إلى الدولة لنشتكي لها على بعض التصرفات فكان يقول لنا بعضهم نحن الدولة! إذاً فالمشكلة الحقيقية هي في عدم وجود مناخ الحرية للمواطن للإدلاء بصوته وليس في القانون الإنتخابي نفسه الذي لا يمكن ان تحميه الدولة.