مقابلة العلامة السيد علي الأمين مع مجلة جسور الأسترالية

مفاهيم




حوار شامل لمجلة جسور الأسترالية عام 1995 يناقش مختلف القضايا الفكرية مع العلامة المجتهد السيد علي الأمين

20 / 03 / 1995




مقابلة مجلة جسور الأسترالية /١٩٩٥- حوار عام مهم حول مختلف القضايا الفكريّة
مع العلامة المجتهد السيد علي الأمين

جسور: هل ما ذكرتموه في مسألة الزواج المختلط بين أتباع الديانات السماوية هو من الإجتهاد ؟ وما هو الإجتهاد ؟

العلامة السيد علي الأمين: الإجتهاد في الشريعة الإسلامية هو الفهم الحي للشريعة من خلال مصادرها المقررة وهذا الفهم الحي المعتمد على مصادر التشريع هو الذي يواكب الحياة ومتطلباتها ولذلك نرى أن الإجتهاد عندما يتعرض الى معرفة حكم مسألة من المسائل الحاضرة والمستجدة هو لا يشرع حكما جديدا أنما يحاول الإجتهاد الإجابة على هذا السؤال الذي تفرضه المسألة المستحدثة ، ويعتمد في عملية الإستنباط على القواعد التي تشكل ركائز إستنباط الحكم الشرعي من النصوص الدينية . ونتيجة الإجتهاد هذه ليست أمرا ثابتا ونهائياً. وقد يقال كيف تتم عملية استنباط الحكم لمسألة حديثة من نصوصٍ قديمة؟. والجواب أن جملة من النصوص الدينية على قدمها فيها من المرونة ما يجعلها صالحة للإجابة على السؤال المطروح وإن كان متأخرا عن عصر النص الديني بقرون عديدة نتيجة احتوائها على الشمولية والعموم . فإذا واجهت الفقيه مشكلة من المشاكل ولم يجد نصا مختصا بهذه المسألة يرجع الى تلك العمومات الموجودة في نصوص الشريعة.
ونتيجة لإختلاف النصوص أحياناً أو لاختلاف الأفهام في درجة وضوحها وحجيتها أحياناً أخرى أو لفقدانها في خصوص الموضوعات المستحدثة تختلف الإجتهادات باختلاف المباني المعتمدة عند الفقهاء في هذه الحالات فلا تأخذ بعض الإحكام المستنبطة صفة الثبات والدوام لعدم وجود نص صريح وواضح فقد يلجأ فقيه الى الإجماع في مسألة وقد يناقش فقيه آخر بحجية هذا الإجماع أو بدلالته أو بأصل وجوده . وقد يقول قائل كيف لا يكون التحريم في مسألة ما أمراً نهائيا ولا يكون التحليل في مسألة ما حكماً نهائيا مع أن القاعدة العامة المعمول بها هي :حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة ؟. وفي الحقيقة أن التحريم الذي نصل إليه عبر الإجتهاد تارة يكون معتمدا على نص صريح وواضح ومتفق عليه بين الجميع فحينئذ يكتسب التحريم وغيره من الأحكام صفة الثبات والدوام وهو ما يختص عادة بما يسمى بالضرورات الدينية .وقد يكون التحريم الذي وصل إليه الفقيه بالإجتهاد ليس معتمدا على نص لفقدان النص وعدم وجوده أو لعدم وضوحه فلا يكون التحريم الذي وصلنا إليه في هذه الحال تحريما نهائيا لأنه ليس تحريما من النبي محمد حتى يأخذصفة الدوام فقد يعتمد الفقيه عند عدم وجود النص التشريعي الواضح على إجماع أو على قاعدة اخرى وفي كلتا الحالتين قد يناقش فقيه آخر بالإجماع ككون المسألة مستحدثة ومتأخرة عن عصر الإجماع مثلا أو يناقش في أصل إنعقاد الإجماع أو في أصل حجيته أو في عموم تلك القاعدة التي اعتمد عليها عند فقدان النص الديني ومن هنا فإن حركة الإجتهاد التي قد تحدد حجية الإجماع أو القاعدة بدائرة محددة قد تطعن بصغرى القياس المنطقي، هذا حرام محمد وكل حرام لمحمد فهو دائم التحريم . فإن كبرى القياس المستفاد منها دوام التحريم وإن كانت ثابتة على المستوى التشريعي ولكن الجدل والنقاش ليس فيها بل في صغرى القياس التي تثبت التحريم شرعا إلى الفعل وفي نسبة صدور التحريم إلى محمد(ص). وهذا يؤدي الى الشك في صدور التحريم شرعا ولذلك لا يأخذ هذا الحكم المستنبط صفة الدوام والثبات لأنهما صفتان للتحريم الصادر على سبيل القطع والجزم وهذ التحريم لم يكن كذلك ..
وقد لا تكون المسألة مستحدثة حتى لا يؤخذ بالإجماع فيها ولكن بما أن الإجماع دليل صامت كما يقول علماء أصول الفقه وليس دليلا ناطقا لنأخذ بعموم اللفظ أو خصوصه فيؤخذ في هذه الصورة بالقدر الذي يكشف عنه الإجماع يقينا وأما ما زاد على ذلك فلا يكون الإجماع حجة فيه . وعليه ولتوضيح ذلك على سبيل المثال المسألة التي طرحت في المحاضرة وهي مسألة الزواج المختلط(زواج المسلمين من أهل الكتاب) في هذه المسألة إذا عدنا الى القرآن الكريم نراه لم يتعرض بصراحة ووضوح الى المنع من هذا الزواج المختلط وإنما تعرض الى المنع من التزويج بالمشركات والمشركين وحينئذ تصبح مسألة الزواج المختلط خارج دائرة النص الديني وتخضع لحركة الإجتهاد وقد أجمع العلماء على جواز زواج المسلم بالمرأة الكتابية وهذا يكشف عن أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين وأن مدلول المشرك لا ينطبق على مدلول أهل الكتاب ومع ذلك فإن هناك إجماعا من الفقهاء على منع تزويج المرأة المسلمة بالرجل من اهل الكتاب وهذا الإجماع من العلماء المسلمين على التحريم يخضع لحركة الإجتهاد ولا يكون مؤداه نهائيا والإجتهاد لا يعطي صفة القداسة للنتائج التي يتوصل إليها المجتهد لأنه يعبر عن فهم خاص بالفقيه والفتاوى هي نتائج حركة الإجتهاد وليست نصوصا دينية بالمعنى التشريعي ، والمقدس عندنا هو النص الديني على تقدير ثبوته وأما فهم النص الديني فليس من المقدسات التي لا يجوز تجاوزها، ومعظم الفتاوى هي تعبير عن الفهم الذي وصل اليه المجتهد من النظر في النصوص الدينية والقواعد التي أسسها لعملية الإستنباط، والمعروف عندنا أن فهم عالمٍ في مسألة ليس حجة على بطلان فهم عالمٍ آخر لإمكان أن يكون فهمه لم تكتمل عناصر الحجة والدليل فيه .

جسور: بعض الأوساط تقول إن السيد الأمين قد أفتى بحق الزواج المختلط، فهل يمكن لك أن تعرف لنا الفتوى والجهة التي يمكنها إصدار الفتوى؟

العلاّمة السيد علي الأمين: الفتوى هي الحكم و التشريع الذي يتوصل إليه المجتهد من خلال النظر في الأدلة و الحجج الشرعية و العقلية و الفتوى التي يجوز العمل بها هي التي تصدر عن المرجعية و لست في الموقع الذي يسمح بإصدار الفتوى في هذه المسألة و لذلك من أراد العمل فعليه أن يعود إلى المرجعية الدينية و إلى مقلده من أجل أن يأخذ الفتوى منه و أما ما طرحته فهو ليس فتوى في هذه المسألة , بل هو محاولة فلسفة للحكم و التعرف على بعض أسراره و فوائده و الدفاع عن شبهة واردة على الحكم و التشريع حيث ان هناك سؤالا , وهو :
لماذا التشريع الإسلامي يجيز لكم الأخذ ولا يجيز لكم العطاء ؟ فأنتم لكم أن تتزوجوا من أهل الكتاب و ليس لأهل الكتاب أن يتزوجوا منكم ؛ و في جوابي على هذا السؤال في المحاضرة تحدثت عن شرح وجهة نظر المنع والعطاء و يتولد من وجهة النظر هذه مسألة ينبغي أن يبحث عنها فقهيا و علميا على مستوى الإستدلال الفقهي و لدى المرجعية الدينية .
و حاصل ما ذكرته في الإجابة على هذا السؤال حسبما أفهمه من روح النصوص الدينية أن التشريع الإسلامي لا يخطط لحدوث العلاقة الزوجية فقط , بل يهتم إضافة إلى ذلك بتوفير المناخ الملائم لإستمرارالعلاقة الزوجية و إستقرارها و لأجل تحقيق هذه الغاية , إشترط الإسلام جملة من الأمور لتحقيق الزواج الناجح و المستقر ,فليس المهم أن يحدث الزواج اليوم ونصل إلى الطلاق غدا . و من جملة الشروط لإيجاد علاقة زوجية مستقرة التوافق في الدين و العقيدة و الإسلام عندما يمنع المرأة المسلمة من التزويج بالمشرك أو غيره من أهل الكتاب ليس لوجود نقص في بشرية هذا الإنسان و لا لوجود نقص في إنسانيته و لا في المعدات المادية للعلاقة الزوجية , لأن العلاقة الزوجية تختلف عن الجنسية , فإن الأولى أعمّ و أ شمل من الثانية حيث لا تحتاج العلاقة الجنسية إلاّ إلى ذكر وأنثى بينما العلاقة الزوجية تحتاج إضافة إلى ذلك إلى العناصر التي توفّر المناخ الطبيعي و الملائم لإيجاد الأسرة و العائلة التي تشكل المدرسة الإجتماعية الأولى ولا يكون الدخول إلى هذه المدرسة بشكل عشوائي و غير مدروس ,لأنّ ذلك ينعكس سلباً على العلاقة الزوجية و يهدمها و هذا يخالف الهدف من وجودها.
و عندما يسمح الإسلام بزواج المسلم من المرأة المسيحية واليهودية فلأن التوافق في الدين و العقيدة موجود بينهما بالشكل الذي لا يسمح بنشوء مشكلة من هذه الناحية لأن الزوج إذا كان مسلما‍ً فهو لا يكون مسلماً إلا إذا كان يحترم معتقد و دين المرأة المسيحية لأنّ إسلامه يدعوه إلى التصديق بالشرائع السابقة على الإسلام و احترامها و بما أن زوجته المسيحية قد رضيت به زوجاً , فستبادله نفس الإحترام لعقيدته وفاقاً لموقفه و قضاءً لعلاقة الزوجية بينهما، وعندئذ لن توجد مشكلة بينهما على مستوى الدين و العقيدة .و أما إذا إنعكس الأمر و كان الرجل مسيحيا و المرأة مسلمة ؛فإذا كان الرجل المسيحي يرفض معتقد المرأة المسلمة و لا يحترمه فإن هذا الرفض يشكل مناخاً لحدوث الإختلافات و المشاكل بينهما و ليس إختلافاً عابراً حتى يكون بالإمكان علاجه , بل هو منشأ‍ لإختلاف مستمر يهدد الحياة الزوجية بالزوال و الأسرة بالتفكك ؛ وعدم البناء أصلاً أفضل من إيجاد البناء المعرض لخطر الإنهدام . و لذلك فإن الإسلام عندما يمنع من العلاقة الزوجية بين المرأة المسلمة و الرجل المسيحي , ليس من باب عدم الإحترام و لا من باب وجود عيب أو نقص في إنسانيته لأن الله يقول (وكرمنا بني آدم ) بلا فرق بين بني البشر على إختلاف عروقهم و إنتماءاتهم الدينية ولكن هذا المنع من حدوث العلاقة الزوجية لأن عناصر الأستقرار لهذه العلاقة غير متوفره نتيجة الرفض لدين الشريك الآخر ومعتقده.
و من هنا ينشأ سؤال و هو أن المسيحي من أهل الكتاب إذا لم يكن رافضا لدين المرأة المسلمه و معتقدها لأنه ليس كل مسيحي رافضا للاسلام كدين سماوي كما نفهم ذلك على ضوء آيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى( و إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله و ما أنزل إليكم و ما أنزل إليهم خاشعين لله و لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم) و قوله تعالى ( و لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين و رهبانا و أنهم لا يستكبرون ) فإذا كان الرجل المسيحي من هؤلاء الذين يحترمون دين و عقيدة المرأة المسلمة فحينئذ لن توجد مشكلة على مستوى الدين و العقيدة بينهما لأنها كمسلمة تحترم الشريعة المسيحية لأن ذلك من لوازم إسلامها و الرجل المسيحي قد فرضناه ليس رافضا للإسلام كدين سماوي فيحترمه كما يحترم المسيحية كدين له و بهذا تكون عوامل الفرقة و الخلاف بينهما من ناحية الدين و العقيدة قد أزيلت . و هذه المسألة تبقى في إطار وجهة النظر التي تحتاج الى بحث و درس و جواب من المرجعية الدينية العليا خصوصا و أن القرآن الكريم و هو المصدر التشريعي الأول من مصادر الأحكام الشرعية لم يتعرض الى منع صريح لقيام هذه العلاقة بين المرأة المسلمة والرجل المسيحي الذي يقبل الإسلام دينا سماويا و يحترمه كما يقبل بقية الأديان و يحترمها ، هذا مضافاً إلى وجود نصوص تحدثت عن وجود هذه العلاقة الزوجية في المدينة المنورة قبل نزول آية النهي عن الزواج من المشركين والمشركات. و هذه المسألة تبقى في ساحة مراجع الدين و الفتوى على بساط البحث و الإستدلال..

جسور: يدّعي بعضهم-كما نسمع- أن الإنجيل الذي بين أيدينا هو كتاب لحقه التحريف !

العلاّمة السيد علي الأمين: لايوجد عندنا شك في صدور الكتب السماوية ومنها الإنجيل و التوراة والقرآن و فيها أمهات الشرائع التي أرسلها الله إلى البشر بواسطة الرسل و الأنبياء و قد تختلف و سائل الإثبات في درجة الوضوح عندما نريد التأكد أن ما بأيدينا هي نفس الكتب التي جاء بها الأنبياء من عند الله و يرجع سبب الإختلاف في درجة الوضوح الى إختلاف طبيعة المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء لإثبات صدق إرتباطهم بالله تعالى فمنها معجزات آنية تنتهي بإنتهاء الجيل الذي عاشها و شاهدها و تصبح تاريخاً بالنسبة للأجيال القادمة تثبت لديهم بالنقل التاريخي القطعي و القرائن الدالة على صدور تلك المعجزات و على صحة الكتاب الذي وصل إليهم، ومنها معجزات دائمة كما هو الحال في القرآن الكريم حيث اعتمد على معجزة قائمة في مضمونه و صياغته و نحن نؤمن من خلال القرآن الكريم بوجود الكتب السماوية السابقة عليه و أيضاً لا بد من اعتماد النقل التاريخي القطعي الذي يثبت أن الكتب الموجودة بين أيدينا من الإنجيل و التوراة والقرآن هي نفس الكتب الصادرة عن الله تعالى ، ونؤمن أيضاً أن هذه الكتب ليست غريبة عن بعضها في أصل التشريعات الموجودة فيها كما يشير إلى ذلك قول الله في القرآن الكريم ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى أنْ أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه) و قوله تعالى ( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم و موسى)...
يبقى الكلام في أن النصوص الدينية عندما يدرسها المفكر و البحّاثة فلا بدّ و أن يبحث قبل كل شيء عن أصل صدور النص الديني الموجود بين يديه و بعد إثبات أصل وجوده يبحث عن دلالة هذا النص و عن وجود معارض له في النصوص الأخرى أو لإختلاف النسخ في الكتب الموجودة كما هو الحال في نصوص السيرة النبوية و أحاديثها الدينية حيث تستخدم قواعد باب التعارض لترجيح نص ديني على نص آخر . و أما قوله تعالى في القرآن ( يحرفون الكلم عن مواضعه) ليس إشارة إلى تحريف الكتاب المقدس بل هو بصدد التعريض بكل من يحاول أن يتلاعب في دلالة النصوص الدينية سواء كانت في التوراة و الإنجيل و القرآن أو يحاول أن يصدر أحكاماً هي من صنع يده ومن عند نفسه و يقول انها من عند الله و هذه حالة عامة لا تختص بكتاب سماوي دون آخر فكما لايجوز أن نطرح السنة النبوية لأن فيها روايات مكذوبة بل لا بد من البحث و التمييز بين الصحيح و غيره كذلك الحال لا يجوز أن نطرح الكتب السماوية و نتركها بدعوى التحريف لأننا بذلك نخرج عن الموضوعية والنزاهة التي يجب أن يتحلى بهما الباحث والفقيه خصوصاً عندما تكون دعوى التحريف عارية عن الشاهد والدليل و ليس في القرآن الكريم ما يدل على عدم شرعية وصحة الإنجيل و التوراة .وأنا أدعو إلى دراسة مقارنة وواسعة للكتب السماوية الثلاثة و سنجد أن ما فيه الإتفاق أكثر مما في ظاهره الإختلاف .
و الحاصل أنه لا بدّ من إعتماد الوسائل العلمية لإثبات أن الكتاب الذي بين أيدينا هو نفس الكتاب الصادر . و من الوسائل العلمية المعتمدة لدى الباحثين في إثبات كتاب إلى صاحبه تناقل هذا الكتاب جيلاً بعد جيل ، وهذا يؤدي إلى حصول التواتر و اليقين بصحة صدوره عنه كما هو الحال في إثبات كتب الحديث الموجودة بين أيدينا و أنها صادرة عن أصحابها الذين تفصلهم عنا قرون عديدة.

جسور: من الشائع عند العرف أن المسيحيين هم مشركون ! فما هو رأيكم في ذلك؟

العلاّمة السيد علي الأمين: هذا الكلام المنسوب إلى العرف أو غيره من الأوساط الإسلامية كما تـقول, لا يقوم على أساس علمي و هو ناشئ من قلة التدبر و الإمعان في آيات القرآن الكريم الذي يدل بوضوح على أن مصطلح أهل الكتاب يختلف عن مصطلح المشركين وقد ورد في آيات قرآنية عديدة ذكر أهل الكتاب والمشركين بصيغة العطف - بحرف العطف وهو ( الواو) و هذا يدل على أنّهما ليسا شيئاً واحداً لأن طبيعة العطف تستدعي الإختلاف و التغاير و هذا مذهب كبار العلماء و المحققين الفقهاء الذين أفتوا بجواز الزواج من أهل الكتاب مع أن القرآن ينهى عن التزويج بالمشركات بقوله ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ) وهذا يدل على أن اهل الكتاب ليسوا من المشركين و هذا هو مذهب الفقهاء الذين ذهبوا إلى طهارة أهل الكتاب و منهم السيد الخوئي و السيد السيستاني(أ) وقد ذهب قبلهما إلى ذلك أكبر فقهاء الشيعة الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله حيث نفى صفة الشرك عن أهل الكتاب في موسوعته الفقهية ( الجواهر) و هذا الأمر يعتبر من الواضحات عند أرباب العلم و التحقيق و لكن المشكلة التي يعاني منها الدين هي مشكلة ناشئة من عدم الإختصاص عند كثيرين من أهل العرف .فالبعض ليس لديه مبادئ أولية لفهم القرآن الكريم فضلاً عن أن يكون مؤهلاً لإستنباط حكم شرعي من القرآن و غيره من المصادر , هذا البعض هو الذي يحاول تفسير القرآن برأيه وعلى هواه متأثراً بالعوامل السياسية و غيرها فهو يحاول أن يفهم أهل الكتاب من خلال خطوط التماس بين المناطق التي صنعتها الحروب في الماضي القريب أو من خلال الإرث الذي ورثـناه عن تاريخ مليء بالمآسي و الأحزان . ولكن لم يكن للدين علاقة في كل ذلك بل كان الدين ضحية من جملة الضحايا . ومن الواضح أن هذا الفهم لأهل الكتاب المتأثر بالتاريخ قديماً و حديثاً هو فهم خاطئ لأن العالم و الفقيه يجب أن يفهم أهل الكتاب على ضوء القرآن الكريم و هو يفصل بين أهل الكتاب و بين المشركين و يجعل قاعدة للعلاقة معهم تقوم على المودة و العدالة كما في قوله تعالى ( و لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) و قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ). و مثلها بعض الآيات التي ذكرناها في أجوبة سابقة و هي تشير بأجمعها إلى حقيقة واحدة و هي إختلاف حكم أهل الكتاب عن أحكام المشركين و ليس صحيحاً أن المسيحي مشرك كما يقول بعض من لم يعض على العلم بضرس قاطع من الذين سماهم أشباه الناس عالماً و ليس به على حد تعبير الإمام علي عليه السلام.

(أ) القول بطهارة أهل الكتاب أصبح هو المعتمد في المدرسة الفقهية المعاصرة خلافاً لبعض الفقهاء الماضين ، وهناك وجهة نظر فقهية تقول بطهارة الإنسان الذاتية وهي شاملة للمشركين أيضاً وتعلّل ذلك بأن النجاسة الواردة في القرآن الكريم بحق المشركين يقصد بها النجاسة المعنوية الناشئة من رفضهم الإيمان بالله ومن أفعالهم الشريرة وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى ، فلا تجتمع النجاسة الذاتية مع تكريم الإنسان الذي خلقه الله وكرّمه بقوله(ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا).


جسور: ماهو دورالمرجعية الدينية والحوزة ؟ وما هي مناهج التعليم الديني فيها؟

العلاّمة السيد علي الأمين: عندما نريد الحديث عن الحوزة العلمية أو عن المرجعية الدينية بشكل عام نرى أن الحوزة العلمية منذ تأسيسها قد خطت خطوات كبيرة على صعيد الإنتاج العلمي منذ عصر الغيبة الكبرى وإلى زماننا هذا ولكن هذا الإنتاج العلمي يتميز بالحالة الفردية ، ونرى أن هذا الإنتاج العلمي الذي حصل في عمر الحوزة الطويل قد تقدم بنا خطوات الى الأمام نحو معالجة كثير من المستجدات في حياة المسلمين من خلال حركة الإجتهاد التي واكبت المتطلبات المستجدة ، ولكننا نرى أن هذا الإنتاج رغم ضخامته ودقته لا ينسجم مع عمر الحوزة العلمية ومع الأعداد الهائلة التي انتسبت الى الحوزة العلمية منذ ولادتها والى يومنا هذا حيث نجد أن هذا الإنتاج مقصور على نسبة ضئيلة من العلماء والمجتهدين ! فقد تكون نسبتهم الى باقي المنتسبين الى الحوزة العلمية أقل من العشر بكثير. وأعتقد أن السبب في ذلك يعود الى نقص وخلل في المنهج العلمي والبرنامج المعد للدراسة إن لم نقل بأن هناك غيابا حقيقيا للمنهج وانعداماً لنظام الدروس والدخول الى الحوزات العلمية والتخرج منها لعوامل غير موضوعية، ولذلك نرى أنها تتبدل بين حوزة وأخرى وبين مدرس وآخر فليس لدينا منهج دراسي محدد مدروس ، وليس لدينا نظام تعليمي يجعل من الطالب عالما أو مجتهدا بعد فترة زمنية محددة ، وتبقى الحالة الفردية هي المسيطرة، ولذلك نرى أنه بدل أن يتخرج خمسون عالما يشار إليهم بالبنان وينتفع بعلمهم من دورة علمية واحدة قد لا يتخرج إلا عالم واحد أو إثنان من هذه المجموعة الكبيرة ! وهذا خلل كبير لا بد من إصلاحه حتى تتمكن الحوزة العلمية من مواكبة تطورات المرحلة . هذا على مستوى الإنتاج العلمي والعلمائي ، وأما على مستوى الإدارة والتنظيم فإن المرجعية الدينية والحوزات العلمية لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام على هذا المستوى فما زالت تعتمد الطرق البدائية في النشر والتبليغ وارتباط الناس بها ولم تتجاوز في تطوير هذه العلاقات مستوى الإعتماد على وكيل ليس لها عليه سيطرة وولاية . وقد ظهرت المرجعية الدينية منذ عشرة قرون تقريبا وبقيت على حالها ولم تتحول الى مؤسسة مرجعية، بل بقيت مرجعية للفرد تذهب الإمكانات التي حصل عليها خلال مرجعيته غالبا بذهابه ، ويبتدىء المرجع الجديد من مرحلة الصفر وهكذا دواليك ... وفي الحقيقة لا يوجد لدينا مرجعية وإنما يوجد لدينا مرجع أو مراجع دينيون. وقد أخذت مرجعية الفرد الكثير من الإمكانات التي يمكن أن تجعل من الشيعة طائفة متقدمة في مختلف الميادين العلمية والحيايتة لأن المرجعية في الحقيقة هي إمتداد للإمامة في حياة المسلمين في قيادتهم وإرشادهم وتعليمهم وتوعيتهم وسد حاجاتهم على اختلافها في حين أن القضية لا تزال كما هي منذ ولادتها يأتي المرجع فإذا مات لا تنتقل الإمكانات الموجودة لديه الى مرجع آخر ويبقى الشيعة فترة من الزمن حائرين في تحديد المرجع الجديد لعدم وجود المؤسسة التي تحدد ضوابط المرجع الجديد ويحق لنا أن نلاحظ ونقول ان رئيس الجمهورية في أي بلد من بلدان العالم إذا مات لا يموت وزير المالية وإذا مات وزير المالية لا تموت وزارة المالية كمؤسسة ولا ينهار النظام الذي يحفظ الثروات والإمكانات ويوظف الطاقات، ونحن نلاحظ أن الطائفة الشيعية من خلال نظام الحقوق الشرعية يمكن أن تكون من أغنى طوائف العالم ولكن فقراءها قد يكونون من أكثر فقراء الدنيا عددا لعدم تنظيم الحقوق المالية ولوجود الهدر الكثير في هذه الأموال حيث تصرف في غير مواضع الحاجة إليها فقد ترى عالما يبني مسجدا بعشرة ملايين دولار في الوقت الذي لا يتمكن فقراء الشيعة من تسجيل أبنائهم في المدارس ولا يتمكنون من مداواة مرضاهم ! فمن هي الجهة التي تعطي رخصة في صرف المال على الحجر في الوقت الذي يحتاج فيه البشر الى هذا المال ، وكلنا يعلم أن الدين لا يقدس الحجر وإنما يقدس البشر ويحافظ عليه ، إذن فالسؤال يطرح نفسه أين هي المؤسسات وأين الجامعات وأين المستشفيات وأين المصانع ؟ فليست مهمة المرجع الديني مقصورة على توزيع بعض المال الزهيد على بعض المشايخ وطلاب العلم في بعض المناسبات الدينية وليست مهمة المرجعية الدينيةأن تخرج شيخا أو عالما من الحوزة العلمية، بل من مهامها أيضا أن تخرج المهندس والطبيب والمعلم من المعاهد والجامعات وغير ذلك مما يحتاج المجتمع إليه ،لأن الإمكانات المتوفرة هي ملك لكل الفقراء والمحتاجين . وقد طالبت وأنا في لبنان بتشكيل لجنة عليا من الطائفة الشيعية في العالم كخطوة أولى على طريق التنظيم الشامل لشؤونها وتكون مهمة هذه اللجنة العليا إحصاء ثروة الطائفة وإيجاد البرنامج الملائم لاستثمارها وصرفها ،وهذه اللجنة هي التي تحدد مقدار الصرف وأولوياته وجهاته ،لأن هذه الثروة الهائلة تساوي إمكانات دولة كبيرة وهي ثروة الحاضر والمستقبل لأبنائنا وأجيالنا في مختلف البلدان والأماكن ، هذه الخطوة الأولى إلى أن تحدث حركة ناشطة من أجل إخراج المرجعية من إطار الفرد الى إطار المؤسسة التي تمنع من حدوث فراغ بوفاة المرجع الديني خصوصا وأن الشيعة يؤمنون بأن الفراغ القيادي لا يحصل بوفاة النبي أو الإمام من خلال الوصية والتعيين. والموجود في حياتنا فعلا هو المزيد من الفراغ بعد وفاة المرجع الديني والمزيد من الحيرة والضياع في تحديد من يكون خليفة للمرجع السابق مع أن مواد الإختيار موجودة في الفقه ولكنها تحتاج الى الصياغة والتنظيم. ونضرب لذلك مثلاً : وهو أن الذين يحددون المرجع هم أهل الخبرة من العلماء المنتشرين في الحوزات العلمية وغيرها،، فلماذا لا نجعل الضوابط والموازين لأهل الخبرة الذين يحق لهم إبداء الرأي في أعلمية مرجع وأهليته ؟ولماذا لا ننشىء لهم مقرا يكون بمثابة البرلمان لأهل الخبرة من العلماء والمجتهدين يجتمعون فيه لإصدار القرارات الحاسمة؟ فلا يخرجون قبل ملء الفراغ القيادي ويجتمعون لمواكبة تطورات العصر ومتطلباته ! وبهذا يمكن أن تصبح المرجعية الدينية مؤسسة لها أحكامها وقوانينها ولها نظامها الذي يسد الثغرات التي تحصل في حياة المجتمع والأمة . ومن أهم الأمور التي لا بد من معالجتها هو تنظيم السلك الديني لأنه لا يجوز أن يبقى الأمر كما هو عليه من دون ضوابط ولا معايير فإننا نرى أن الخطاب الديني قد يختلف من شخص الى آخر وقد يتصدى غير المؤهل علميا لقضايا حياتية خطيرة فيكون إفساده أكثر من إصلاحه وضرره أكثر من نفعه . ولا توجد جهة تحاسب رجل الدين أو طالب العلم إذا أخطأ، وليس عليه طاعتها إذا أمرت ، وليس لها مراقبته أو ليس لها شروط انتماء للسلك الديني، وغير ذلك مما يجعل العشوائية هي المنتشرة في أخطر الأجهزة ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس ومعتقداتهم !. ولذلك قد دعوت الى حركة إصلاح ديني لدى الشيعة في العالم تشمل علماءها ومثقفيها وجمهورها، وهذا أمر لا بد منه للنهوض والخروج من الوضع الراهن الذي لا نحسد عليه.
يجب أن نصل الى درجة عالية من التنظيم للجهاز الديني على غرار الفاتيكان ، وأعتقد أن أول مراحل العمل هي أن ندرك المشكلة التي نعاني منها كطائفة شيعية وبعد الشعور بوجود هذه المشكلة ووعيها يمكن أن ننطلق الى خطوات أخرى حتى نصل الى ما نطمح إليه من إصلاحات تتحول المرجعية الدينية من خلالها إلى مؤسسة معترف بها تحكمها القوانين والأنظمة .


جسور: هناك في الطائفة من يتهم الآخرين بالخروج منها لمجرد الإختلاف معه في الرأي والإلتزام ! فما هو رأي الدين في ذلك؟ وأين ذلك من الحرية الفكرية والدينية ؟


العلاّمة السيد علي الأمين: هذه المسألة ليست في إطارها الطائفي بل هي تندرج في إطار الدين الأوسع والأشمل ونحن نعتقد من خلال القرآن الكريم أن الدين هو الذي أعطى المساحة الواسعة التي تشمل مختلف التيارات الفكرية من دون إخراج بعضها عن الإطار الديني الواسع وإذا عدنا الى القرآن الكريم نرى أن هناك خطوطا عديدة ودائرة وسيعة يدخل فيها الجميع ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ( لا إكراه في الدين ) وقوله تعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وقوله تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ) وغير ذلك من الآيات الدالة على عدم جواز قمع الآخرين وإرهابهم . وإذا عدنا إلى تاريخ الأنبياء والصالحين نرى أن سيرتهم كانت قائمة على استيعاب الآخرين ومناقشة آرائهم وأفكارهم . وقد كان الإمام الصادق (ع) يناقش الملحدين أمثال إبن أبي العوجاء والديصاني وحماد عجرد وأمثالهم ممن اشتهر إلحادهم وكان يبعث إليهم أحيانا من يجادلهم في أفكارهم لإقناعهم وإرشادهم إلى مواطن الضعف والخلل في معتقداتهم وكانوا يعيشون مع المجتمع المسلم من دون أن يواجهوا قمعا لأفكارهم ، وفي حياة الإمام علي(ع) بعض الشواهد على ذلك ، ومنها أن جماعة الخوارج كانت تروج لأفكار تنسف الأسس الفكرية التي تقوم عليها حكومة الإمام علي ولكن الإمام عليا لم يمنع تلك الجماعة من إظهار أفكارها وآرائها بل كان يتصدى للكشف عن بطلانها.واللغة السائدة معهم كانت لغة الفكر والجدل الذي لا يتعدى الكلام ، ولم يواجه الإمام علي تلك الجماعة عسكريا إلا بعد أن حاولت أن تفرض أفكارها بقوة السلاح و بعدما عرّضت سلامة المجتمع الى الخطر و هددت الامن و الاستقرار بأعمالها المسلحة. وأنقل لكم هنا حادثة وقعت في زمن خلافة الإمام علي تكشف عما ذكرناه من الانفتاح و النقاش الفكري مع المعارضين ، وهي أن الامام علي كان يخطب ذات يوم في مسجد الكوفة بالناس و أثناء الخطاب قاطعه بعض الخوارج بقوله ( الحكم لله ! ليس لك يا علي ) و أصبح هذا شعارا سياسيا و مبدءاً فكريا للخوارج يعتمدونه في رفض حكومة الامام علي والترويج لأنفسهم . و قد تصدى الامام علي لإبطال هذه الفكرة و قال ( كلمة حق يراد بها باطل . نعم لا حكم إلا لله و لكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، و إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر...) إن الامام عليا بهذا الكلام حاول أن يبطل إدعاءهم بالفكر والحوار وليس بالسلاح والوعيد والتهديد فهو يقول: نعم، الله هو المشرع للحكم ولكن الناس تحتاج إلى الأمير الذي ينفذ حكم الله تعالى . تحتاج إلى حاكم من البشر يعاقب المسيء و يثيب المحسن و يدير شؤون البلاد و العباد و هذه أمور يقوم بها البشر . و في حادثة أخرى كان الامام علي مع مجموعة من أصحابه و كان هناك خارجي يعتقد كفر الامام علي ، و قد مرت إمرأة أمامهم فنظر إليها أصحابه فقال الإمام في مقام التوجيه لأصحابه إن أبصار القوم طامحة فإذا رأى أحدكم إمرأة أعجبته فليذهب إلى زوجته فإنها مشابهة لها، هذا مضمون الحادثة والحديث ،وقد سمع الخارجي هذا الكلام من الإمام علي فأعجبه ذلك، وقال بصوت مسموع : قاتله الله كافراً ما أفقهه !. وحيئذ قام بعض أصحاب الإمام علي وأرادوا أن يضربوا الرجل الخارجي بالسيف لأنه تجرأ على الإمام وحكم بكفره ، ولكن الإمام عليا قال لهم ( مهلا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب !) وعفا عن الرجل الخارجي . وهناك شواهد عديدة من حياة المسلمين السياسية التي تدل بوضوح على عدم جواز إرهاب الآخرين وقمعهم لمجرد أفكار وصلوا إليها أو لآراء أظهروها، ولدينا قاعدة دينية واضحة في هذا المجال وهي الحديث المشهور ( الحدود تدرأ بالشبهات ) أي أن العقوبات لا تثبت على إنسان دخلت عليه شبهة من الشبهات جعلته يطرح أفكاراً تخالف السائد العام ويعلن عن آراء مرفوضة من الناحية الدينية، بل اللازم مناقشته لإزالة الشبهة التي دخلت عليه من خلال إبطالها وإظهار فسادها. وهذه تعتبر من الشواهد على عدم الحكم بالكفر والإرتداد على من لم يؤمن بإمام زمانه ، فالإمام علي لم يقل عن الذين لم يؤمنوا بإمامته أنهم مرتدون عن الدين ! ولم يعاقبهم على ذلك . وكل هذه الحوادث التي ذكرناها تتفق مع الحرية الفكرية والدينية وهي موافقة لقول الله (لا إكراه في الدين) وقوله تعالى(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).وفي كل الأحوال لا يكون عدم الإلتزام منافيا للإيمان ولا منافيا للإسلام لأنه دون الإرتداد والإلحاد في الحكم ، فإذا قبل الإمام علي بالخارجي الذي حكم بكفره ولم يرض بمعاقبته ! وقبل الإمام الصادق الحوار مع الملحدين الذين كانوا يجاهرون بآرائهم ! فكيف لا تقبل جماعة المسلمين وبعض الأحزاب الدينية بالرأي الآخر الذي لا يلتزم بآرائهم وأفكارهم ؟!ولذلك أعتقد أن المرجعية الدينية سواء بقيت على حالها أم تحولت إلى مؤسسات يفترض أن يصدر منها توجيه وتعميم مستقل يؤكد على إستيعاب أبناء الإسلام والمحافظة عليهم وعدم جواز التعرض لهم بالأذى لمجرد فكرة طرحوها أو إعتقدوها لأن في ذلك مجافاة وإبتعادا عن سماحة الإسلام ورحابة أرجائه ولأن في ذلك إطفاءً لسراج العقل وخنقاً لروح الإبداع.
ما أطفأت أمم سراج عقولها/ إلا وعاشت في ظلام دامسِ
إن قمع الفكر فيه تعطيل لحركة العقل وهو من الأمور المستنكرة التي تتنافى مع حقوق الإنسان وهو كذلك من الأمور المستنكرة أشد الإستنكار والمرفوضة بنظر الإسلام .


جسور: هل ترى أن الغرب المسيحي يعادي الإسلام والعكس أيضاً؟

العلاّمة السيد علي الأمين: الذي أعتقده أن الغرب المسيحي ليس عدوه الإسلام، والإسلام ليس عدوه الغرب المسيحي ، العداء يحصل بين الغرب الذي يستخدم المسيحية لأغراض سياسية وبين المسلمين الذين يستخدمون الإسلام لأغراض سياسية ، وإذا عدنا الى جوهر الإسلام من خلال العودة الى الينابيع الصافية التي يجب أن نفهم الإسلام من خلالها كدين سماوي وشريعة فإننا نرى أن الإسلام لم يأت من أجل إلغاء الآخرين ولم يأت من أجل أن يفرض نفسه كعقيدة وشريعة على الآخرين بقوة السلاح لأن من المبادىء الأساسية التي إنطلق منها الإسلام هي حرية العقيدة وقد عبر عنها القرآن الكريم بقوله ( لا إكراه في الدين ) وقد ذكرت بعض الآيات فيما سبق وهي قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) وفي هذه الآية دلالة واضحة على لزوم سلوك طريق العدالة والمحبة مع الجماعات والشعوب الأخرى . ولكن الذي حصل أخيرا أن بعض الدعاة الى الإسلام صوروا الإسلام وكأنه عبارة عن رفض الآخرين والسعي الى إلغائهم وأنه لا يقبلهم وأنه حرب على كل البشر الذين لا يؤمنون به وهذه الصورة على ما أعتقد هي صورة خاطئة لا تعكس الوجه الحقيقي للإسلام الذي هو رحمة للعالمين وليس نارا لإحراق الآخرين بل هو نور وهدى ودعوة لإخراج الناس من الظلمات الى النور ومن الضلالة الى الهدى ، ومن هنا فإنني أرى أن الصراع بين الغرب وبين من يعطي الصورة المشوهة عن الإسلام من الذين يستخدمون الإسلام لأغراض سياسية ، منها المحافظة على مواقعهم او من اجل الوصول الى مواقع في السلطة فتثار العواطف و تحرك غرائز الجمهور تحت شعار ان الآخرين يرفضون الاسلام ولا يحترمونه ، ولا أجد ضرورة لوجود عداء بين الغرب المسيحي و بين الشرق المسلم، وهناك صور واضحة في تاريخنا على عهد النبي (ص) تدل على العيش بسلام و إحترام مع أهل الكتاب و قد رأينافي القرآن آيات تثني على اهل الكتاب و تشجع على العلاقة معهم بعدالة و محبة و لذلك أرى أن هذا الصراع الذي تتكلم عنه ليس صراعا دينيا ، انه صراع سياسي . و قد يكون الغرب كما قلت يبحث عن خصم بعد زوال الاشتراكية و لكن ليس بالضرورة أبداً أن أقدم الاسلام كخصم للغرب و للعالم حتى تتحقق أطراف الخصومة.

العلامة السيد علي الأمين
-مجلة جسور الأسترالية/ سدني/١٩٩٥/