مشروع الدولة بعد اتفاق الطائف !

{} مشروع الدولة اللبنانية إلى أين يسير في ظل الأوضاع القائمة اقتصادياً وسياسياً؟

-ج- مشروع الدولة اللبنانية الذي انطلق بعد اتفاق الطائف كان لا بد منه لإنهاء الحروب الداخلية ، والإنتقال من مرحلة الدويلات إلى دولة مركزية واحدة، ومن المناطق المتعددة إلى الوطن الواحد ، ومن الطوائف المختلفة إلى العائلة اللبنانية الواحدة، وقد أثبتت الأحداث أن مشروع الدولة يشكل ضرورة من ضروريات بقاء الشعب واستمراره موحداً ،ولم يتمكن أي فريق من الأفرقاء أن يكون البديل عن مشروع الدولة ، والمشكلة التي تواجه مشروع الدولة ليست في ولاء الشعب للدولة وقد كان الإلتفاف الشعبي حول مشروع الدولة فريداً من نوعه في كل المناطق اللبنانية وليست المشكلة في الإقتصاد لأن لبنان قبل ستة أشهر لم يكن دولة نفطية والآن أحرقت آباره!ولم يكن دولة تمتلك مناجم الذهب والآن دمرت مناجمه! إن المشكلة التي تواجه الدولة تكمن في انعدام التخطيط العلمي لإدارة البلاد ، وانعدام الجرأة على اتخاذ أو تنفيذ القرارات التي تعزز سلطة الدولة في جميع المجالات الأمنية ،والسياسية ، فإن التعيينات الكيفية والعدد الكبير من الوزراء والموظفين في مختلف القطاعات والإدارات شكل عبئاً كبيراً على خزينة دولة تعيش على الهبات والمساعدات.
وأما من الناحية الأمنية فإن مشروع الدولة لا يزال يواجه خطر الزوال والتشرذم على الرغم من القرارات التي اتخذتها الحكومة في حل المليشيات ونزع السلاح ، فلا يزال السلاح موجوداً ومنتشراً في كثير من الأماكن التي يتواجد فيها مشروع الدولة ،والحل للمليشيات لم يتجاوز المسألة الإعلامية إلا قليلاً...كل هذا كان من العوامل التي واجهت الدولة فيما مضى ، والآن هذه العوامل تواجه مشروع الدولة ، والمفروض عليها أن تتصدى لهذه العوامل بقرارات حاسمة لتضمن استمرارية مشروع الدولة الذي عاد بعد طول غياب.

العلامة السيد علي الأمين
المصدر :مجلة العواصف
التارخ :19\6\1992-
العدد: 122