الأمين: الشارع يكون لمطالب مشروعة لا لتعزيز المواقع 1 / 12/ 2006

الأمين: الشارع يكون لمطالب مشروعة لا لتعزيز المواقع
نؤيد ما أعلنته القمة الروحية عبر بيانها الحكيم، ودعوتها إلى عدم الخروج إلى الشوارع، والى عدم التظاهر في مثل هذه الظروف

جريدة المستقبل اللبنانية بتاريخ 1 / كانون الأول / 2006
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استقبل السنيورة وفد "اللقاء الروحي" في مدينة صور ومنطقتها، الذي ضم مفتي صور القاضي الشيخ محمد دالي بلطة، مفتي صور وجبل عامل السيد علي الأمين، ممثل مطران صيدا وصور ومرجعيون للروم الارثوذكس الياس كفوري، الأب جوزف خوري، رئيس دائرة الأوقاف في قضاء صور احمد جودي وعماد سعيد.
وقال الأمين بعد اللقاء: "اطلعنا الرئيس السنيورة على جملة من احتياجات أهلنا في الجنوب، وعلى بعض الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا هناك بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ووجدنا الاهتمام الكبير منه لما يجري في الجنوب ولاحتياجات أهلنا، وأكد لنا ان الكثير من المساعدات قد وصل إلى أكثر من مئة قرية، وهناك سلسلة أخرى من القرى سيتم إرسال المساعدات إليها. كما شكرناه على الاهتمام ووعدنا بالمزيد من المساعدات".
اضاف: "الأوضاع التي يمر بها لبنان ليست صحية من خلال الأجواء التي نسمعها من دعوات للخروج إلى الشوارع، ونحن نؤيد ما أعلنته القمة الروحية عبر بيانها الحكيم، ودعوتها إلى عدم الخروج إلى الشوارع، والى عدم التظاهر في مثل هذه الظروف. لذلك نحن نتوجه الى أهلنا جميعاً بالقول ان الخروج الى الشوارع إنما يكون من اجل مطالب مشروعة للناس ولتحسين الأوضاع المعيشية للناس، لا من اجل حركات تقوم بها بعض الجهات من اجل تعزيز مواقعها في السلطة، فهم لا يدعون الى التظاهر من اجل تخفيض أسعار المحروقات، ومن اجل تحقيق حقوق العمال والمزارعين، او من اجل تسريع المساعدات للذين هدمت منازلهم او أخرجوا منها. لو كانت هذه الأمور هي المطلوبة لكان هناك معنى للنزول إلى الشارع من اجل تحقيقها، أما ان يخرج الناس الى الشوارع من اجل حصص يريدها البعض ويريد المزيد منها في مواقع السلطة. ونعتقد ان هناك وسائل ديموقراطية في بلدنا لبنان وفي نظامه البرلماني ما يساعدنا على ان نعتمد آلية من اجل الوصول الى حل للمشكلات. خروج جماعة الى الشارع ترفض الحكومة، قد يعقبه خروج جماعة أخرى تريد هذه الحكومة وتريد بقاءها فماذا نصنع؟ الآلية لحل الاختلاف، هي ان نرجع الى مؤسساتنا الدستورية والبرلمانية وهي لديها الجواب والحلول لمثل هذه الاختلافات".