القانون الإنتخابي الذي نتطلع إليه

العلامة السيد علي الأمين
---
-وعن القانون الإنتخابي الذي يراه مناسباً ويرضي كل الاطراف اللبنانية، قال: "نحن اقترحنا عبر وسائل إعلامية متعددة وجهة نظرنا في الخلاف الدائر حول قانون الإنتخاب وقلنا بأن القانون يجب أن يحمل الطابع الوطني العام بعيداً عن القيد المناطقي والطائفي مع الحفاظ على العيش المشترك وترسيخه ، وهذا يتأتى في نظرنا بأخذ الهواجس التي طرحت في اللقاء الأرثوذكسي".

اضاف: "وقلنا إذا كان في ظلّ الأوضاع الراهنة لا بدّ من إجراء الإنتخابات النيابية على قاعدة أن(الميسور لا يسقط بالمعسور) فإننا لا نرى فرقاً جوهرياً في شكل القانون الإنتخابي بين النسبية أو الأكثرية إذا تمّ اعتماد لبنان دائرة واحدة المتضمّن لإلغاء القيدين المناطقي والطائفي مع المحافظة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المقاعد النيابية، ويضاف إلى ذلك اعتماد البطاقة الإنتخابية التي تسمح للمواطنين مقيمين ومغتربين بالإنتخاب في المكان الذي يختارون بصوت واحد لواحد من المرشحين، فإن هذه الطريقة الإنتخابية نرى فيها تعزيزاً للعيش المشترك بين اللبنانيين وإضعافاً لآثار الهيمنة في المناطق والطوائف الناشئة من تسلط الأحزاب الطائفية والزعامات الفردية ، وتحرّر الناخب والمرشح من الإرتهان لها وتزيد من انفتاح الطوائف والمناطق بعضها على البعض الآخر".

تابع الامين: "وبهذه الطريقة يكون النائب منتخباً من كل الطوائف والمناطق ، ويصبح لكل صوت أثره، ويزول بذلك عيب الدوائر الصغرى والكبرى التي ينحصر الترشيح فيها بطائفة خاصة مما يؤدي إلى إلغاء صوت الفرد والجماعة الأقل عدداً من طائفة المرشح . وبالطريقة التي ذكرناها لا يكون النائب المنتخب نائباً عن مدينة أو عن طائفة ، بل يكون نائباً عن كل اللبنانيين الذين انتخبوه ويصبح المجلس النيابي بذلك ممثلاً حقيقة لكل الشعب اللبناني على اختلاف مكوناته الدينية والسياسية".

جريدة المستقبل
٢٠١٣/٢/٨/
الموقع الرسمي لتيار المستقبل
٢٠١٣/٢/٧/-بهية سكافي