موقع حرمون في حوار شامل مع العلامة الأمين ..

العلامة السيد علي الأمين: التعليم المجاني والضمان الصحي لكل المواطنين -حزب الله- و-أمل- أضعفا الدولة بقوة السلاح ولقانون انتخابي يتجاوز القيد المناطقي والطائفي

28 / 02 / 2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد العلامة السيد علي الأمين، أن “حزب الله” وحركة أمل، أضعفا الدولة، ونشرا الضعف في سائر مواقعها، وأعاقا بسط سلطتها على الجنوب، وانتزعا وكالة حصرية للطائفة الشيعية بقوة السلاح، ووضعاها في المركب المخالف لتوجهات شركائها في الوطن حول بناء الدولة”، لافتاً إلى “أننا طالبنا باندماج المقاومة في الجيش اللبناني وانتظام السلاح فيها، خشية دخول هذا السلاح في صراعات داخلية، وهذا ما حصل في أكثر من محطة، علماً أنه لا يوجد أي مسوغ ديني أو غيره، يجيز العنف، وقتل الآخر المخالف في الرأي”. وطالب بـ”قانون انتخاب وطني يتجاوز القيد الطائفي والمناطقي، ويحفظ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين”. ولفت إلى أن “بعض المشاركين في الحوار يرفضون ويقمعون الرأي الآخر داخل طوائفهم وأحزابهم بقوة السلاح غير الشرعي”، مشيراً إلى أن “نواباً ووزراء ينتقدون الحكومة، وهم من المشاركين فيها”. داعياً “الدولة إلى تشريع القوانين للفئة التي ترغب في الزواج المدني، الذي لا يخالف الزواج الشرعي”.

وقال في حديث إلى موقع “حرمون” الإلكتروني” أمس: “لا تزال دار الإفتاء الجعفري في مدينة صور في قبضة عناصر قوى الأمر الواقع المسلحة حتى اليوم، وقد حولوها إلى مقر حزبي لهم، ولم نتمكن أن نسترجع المكتبة الخاصة، والأغراض الشخصية والمستندات، على الرغم من وجود الدعاوى القضائية ولم نتمكن من العودة إلى الجنوب، لأن من شهر علينا السلاح لم يكن يريد إخراجنا من مدينة صور وحدها، بل من الجنوب كله”.

وحمّل “الدول الاسلامية، وولاة الأمور فيها، المسؤولية الكبرى في العمل على جمع الأمة الاسلامية على كلمة سواء، لأن المقدرات والإمكانات موجودة بين أيديهم”، موضحاً أن “حالة الاختلافات المذهبية التي تتصاعد باتجاه العداوة بين الطرفين السني والشيعي ليست ذات طبيعة داخلية، لأن التعددية المذهبية والطائفية كانت موجودة في المنطقة منذ قرون، ولم نكن نسمع بالعداوات المذهبية والاحتقانات الطائفية، ولكن بعض الزعامات الدينية والسياسية ذات الانتماء الطائفي، تحاول أن توحي لجماعاتها بأنها تدافع عن الدين والمذهب والطائفة، من أجل بقاء تلك القيادات في مواقعها، ولا تخلو هذه المسألة من تدخلات خارجية تشجع على نمو حالات التصارع المذهبي في المنطقة”.

وذكر أن “التعدد في المرجعية الفقهية عند الشيعة موجود منذ ظهورها، وهي لم تؤثر على الشيعة في علاقاتهم بأوطانهم، واندماجهم في مجتمعاتهم، لأن دور المرجعية على تعددها كان بعيداً عن الدخول في مسائل السلطة والصراع عليها، واقتصر على الشأن الثقافي والفقهي، الذي يوجه أتباعها إلى المحافظة على أوطانهم، وترسيخ العلاقة مع محيطهم”، مشدداً على أن “لا وجود لأي مسوغ ديني أو غيره، يجيز العنف، وقتل الآخر المخالف في الرأي، وهذا الأمر لا تجيزه شريعة من الشرائع السماوية، ولا أي من القوانين الأرضية، ولكنها شريعة التعصب والتطرف التي تخرج بصاحبها عن طور الدين والإنسانية، هي التي تدفع بصاحبها للقيام بالجريمة ضد الآخر المخالف له بالرأي، وليس من الموضوعية أن ننسب الفعل المستنكر الذي يقوم به فرد أو أفراد أو حزب إلى طائفة أو شعب أو مذهب أو إلى دين، لأن الوزر لا يتحمله إلا فاعله”.

ولفت الى أنه “لم يكن يوماً في صفوف 14 آذار أو في 8 آذار، وأنه اختلف مع مجموعة 8 آذار الممثلة في “حزب الله” وحركة “أمل”، التي احتكرت الواجهة السياسية في الطائفة الشيعية، واعتمدت هذه الواجهة في إدارة شؤون الطائفة، وأضعفت الدولة اللبنانية، ووقفت عائقاً أمام بسط الدولة سلطتها الكاملة على الجنوب، ما أدى إلى انتشار الضعف إلى سائر مواقع الدولة ومؤسساتها، خصوصاً بسبب أحداث السابع من أيار 2008، والتقيت مع قوى 14 آذار على الخطوط العريضة، وهي المطالبة بدولة القانون والمؤسسات، وهذا ما كنت أطالب به منذ عقود في الجنوب، قبل ولادة 14 آذار في العام 2005، وعندما أعلن هذا الفريق انتماءه لمشروع الدولة التقينا معه في المطالبة بهذا المشروع، الذي آمنت به الطائفة الشيعية منذ تأسيس لبنان، وصولاً إلى الإمام موسى الصدر، الذي رسخ هذه الرؤية لمشروع الدولة لدى الطائفة الشيعية، ولكن جاءت الواجهة السياسية الحالية لتخالف هذا التوجه العام لدى الطائفة الشيعية، ونحن لم نخالف هذا التوجه العام للطائفة نحو الدولة، بل خالفنا توجه الثنائي الحزبي “أمل” و”حزب الله”، الذي انتزع باسمها وكالة حصرية بقوة السلاح، ووضعها في المركب المخالف لتوجهات شركائها في الوطن من الطوائف الأخرى، حول مشروع بناء الدولة، وحول علاقتها بمحيطها العربي”.

وشدد على “أننا طالبنا باندماج المقاومة في الجيش اللبناني، وانتظام السلاح في الدولة اللبنانية، لأننا كنا نخاف بعد تحرير الجنوب والانسحاب الإسرائيلي، دخول هذا السلاح في صراعات داخلية، وهذا ما جرى في السابع من أيار العام 2008″، لافتاً الى أن “تجربة حرب تموز 2006، لم أر فيها تجربة ناجحة، وقد تحدثت عن ذلك في وقتها، وعن الكلفة الباهظة التي أصابت الجنوب ولبنان كله، في الأرواح والتهجير والدمار، نتيجة إدخالنا في حرب غير متكافئة، ومن دون الاستعدادات اللازمة لمواجهتها”.

ولفت إلى أنه “لا تتمثل المشكلة التي نعاني منها في إنتاج السلطة في لبنان بالقانون الانتخابي وحده، بل في ضعف الدولة، وعدم قدرتها على تنفيذ أي قانون انتخابي، في ظل الهيمنة الحزبية التي تمتلك السلاح، والمواقع المهمة في الدولة، وإمكاناتها، وخدماتها، مما يجعل الكثير من المواطنين غير قادرين على التعبير بحرية عن آرائهم، والدولة عاجزة عن حمايتهم، وإيصال الخدمات إليهم، إلا من خلال تلك الأحزاب، ذات الوكالة الحصرية عن طوائفها ومناطقها، القانون الانتخابي الذي نطمح إليه، هو الذي يؤدي إلى المحافظة على العيش المشترك، والتمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب، بحيث لا يكون هناك إلغاء أو تهميش لأحد، وهذا يستدعي أن يكون القانون حاملاً الطابع الوطني العام، ويحصل هذا من خلال تجاوز القيد الطائفي والمناطقي، انتخاباً وترشيحاً، مع المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد النيابية، وهذا يتطلب جعل لبنان كله دائرة واحدة، تسمح بانتخاب المواطن بصوت واحد لمرشح واحد، من دون النظر إلى طائفة ومنطقة الناخب والمرشح، بحيث يحق لمواطن في الجنوب أن ينتخب مرشحاً من الشمال، وبالعكس، وإن اختلفا في الانتماء الطائفي، وابن بيروت بإمكانه أن ينتخب مرشحاً من الجبل، وابن كسروان يمكنه أن ينتخب مرشحاً من البقاع وبالعكس، وهكذا، ويؤخذ عدد النواب المقرر لكل طائفة من الناجحين الأوائل من الطائفة نفسها، بما يحفظ مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهذا التصور يرسخ العيش المشترك، حيث يشترك المواطنون من كل الطوائف والمناطق بإيصال النائب وتمثيله لهم”.

وأشار إلى أن “ما أسقط الجولة الأخيرة للحوار الوطني، هي الجولات السابقة التي لم تسفر عن نتيجة تذكر، ولذلك لم تعد تجدي نفعاً الآلية السابقة التي اعتمدت في الحوار، خصوصاً وأن الحوار يطرح من أجل جني الثمار، وليس مطلوباً لنفسه، لذلك لا بد من السعي لتوفير الآليات لنجاحه، بالنظر في أشخاصه وموضوعاته وظروفه، فهناك أشخاص من المدعوين، لا يزالوا يرفضون ويقمعون الرأي الآخر داخل طوائفهم وأحزابهم، بقوة السلاح غير الشرعي، فكيف يقبل هؤلاء بالرأي الآخر من خارج طوائفهم وأحزابهم؟ لذلك طالبنا الرئيس ميشال سليمان بتوسعة الدعوة للحوار، لتشمل كل القوى والآراء، وألا تقتصر على القوى السياسية التي كان بعضها ولا يزال سبباً من أسباب تعطيل الحوار في الماضي”، رافضاً “القول إن سقوط الجولة الأخيرة للحوار يستبطن الدعوة للحرب، لأن مؤسسات الدولة لا تنحصر في طاولة الحوار، ولأن هناك من لا يمتلك أدوات الحرب، ولا يسعى لامتلاكها، ولا يريدها أصلاً”.

وأكد بـ”شأن تعنيف المرأة، أن المخاوف من الطغيان والعدوان على الآخر، ذكراً كان أو أنثى، وتجاوز حقوقه موجودة في العائلة البشرية منذ أن خلقها الله تعالى، وأن الشريعة الإسلامية أخذت هذه المخاوف بنظر الاعتبار في مقام تنظيم شؤون الأسرة، والعلاقة بين مكوناتها الأساسية، التي تبتدئ بالرجل والمرأة، شرعت قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة في عالم الخلق والتكوين والعدالة في الحقوق والواجبات ، وقررت لزوم الابتعاد عن الإساءة والعنف في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، ذكراً كان أو أنثى، فكيف إذا كانت المرأة ركناً في أسرته وجزءاً من عائلته؟”.

وأشار إلى “الزواج المدني لا يتنافى مع الزواج الشرعي، من ناحية الآثار في شرعية العلاقة بين الزوجين، وفي كل الأحوال، هو أمر اختياري بين الطرفين، والمطلوب من الدولة تشريع القوانين لهذه الفئة من المواطنين الذين يختارون الزواج المدني، ولا يوجد معنى لمنع إقراره داخل لبنان، والسماح به وترتيب مفاعيله، إذا وقع خارج الأراضي اللبنانية، كما هو جار عليه العمل بالفعل”.

وذكّر بأن “تغييب الإمام موسى الصدر، شكل خسارة كبرى على مستوى الوطن، بكل مناطقه وطوائفه”، متسائلاً: “لماذا لم يذهب المسؤولون اللبنانيون من أعلى المستويات إلى ليبيا، من أجل الاطلاع عن كثب على مجريات الأحداث في هذه القضية المهمة؟”.

ودعا “الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عن الأوضاع المعيشية، التي يعاني منها المواطنون”، مشيراً إلى “أننا نسمع نواباً ووزراء ينتقدون الحكومة، على إسرافها وتبذيرها وهدرها لأموال الشعب، وسوء إدارتها للأزمة المعيشية، فكيف تبقى مع هذه الانتقادات؟ علماً أن وظيفة الحاكم المسؤول ليست في أن يصف لنا الداء، بل مهمته ووظيفته أن يجلب لنا الدواء، فلماذا لا تقر الدولة الضمان لجميع المواطنين، وخصوصاً العمال غير الموظفين، كالمزارعين والصناعيين وأصحاب الحرف الحرة، طالما أن هذه الفئات تدفع الضريبة، كغيرها من الذين يشملهم الضمان الاجتماعي؟ ولماذا لا تقر الضمان الصحي للجميع، والتعليم المجاني في كل مراحله، بدلاً من إعطاء المنح التعليمية للنواب وغيرهم من موظفي القطاع العام، لترفع عن كاهل الفقراء كلفة التعليم والطبابة؟”.