دعوى الميثاقية والديمقراطية التوافقية !

العلامة السيد علي الأمين لموقع القوات اللبنانية : مغالطة الديموقراطية التوافقية غطاء دائم لسلب حق الأكثرية في الحكم وأداة لاختزال الأحزاب لطوائفها ومنع التعددية فيها- ما جرى بين اللبنانيين في الطائف وقبله وبعده هو التوافق على الديموقراطية، وهذا شيءٌ آخر غير ديموقراطية التوافق المزعومة غطاءاً للتعطيل والهيمنة من قبل قوى الأمر الواقع التي تريد الدولة تابعةً لها.
30 / 09 / 2009
________
إعتبر العلامة السيد علي الأمين إن الميثاق الدستوري نص على مشاركة الطوائف وليس على مشاركة الأحزاب..التي لا يمكن أن تكون مختزلة لطوائفها.
_ وجواباً عن سؤال تأييده لتشكيل حكومة أكثرية عند إنسداد أفق الحلول مع الأقلية قال العلامة الأمين:
نحن من المؤيدين من حيث المبدأ لتشكيل الحكومة من قبل الأكثرية النيابية كما جرت عليه العادة في الماضي وكما هو مقتضى إجراء الانتخابات النيابية، وهو ما يستفاد من النصوص الدستورية المؤيدة لحكم الأكثرية كما هو عليه الحال في سائر الأنظمة الديمقراطية في العالم، وإذا جرى توافق على المشاركة في الحكم من قبل المعارضة، فهذا لا يعني أبداً التخلي عن الرجوع إلى مبدأ الأكثرية في إتخاذ القرارات وحسم الخلافات وإلا للزم التعطيل لإمتناع الإجماع في أغلب الأحيان ،وقد نشأت هذه المسألة وهي ضرورة مشاركة الأقلية في الحكم من المغالطة السياسية التي شاعت في الآونة الأخيرة بهدف سلب الأكثرية حقها الدستوري في الحكم والقفز على نتائج الإنتخابات النيابية، وقد تمثلت هذه المغالطة بدعوى أن الموجود في لبنان هي الديموقراطية التوافقية، وهي إلغاء في الحقيقة لنظام الأكثرية في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام، لأن التوافق غير موجود غالباً، فالديمقراطية التوافقية بالمعنى المذكور هي ديموقراطية الأمر المفقود والشيء غير الموجود! مع أن الصحيح الذي جرى بين اللبنانيين في الطائف وقبله وبعده هو التوافق على الديموقراطية وهذا شيءٌ آخر غير ديموقراطية التوافق المزعومة غطاءاً للتعطيل والهيمنة من قبل قوى الأمر الواقع التي تريد الدولة تابعةً لها .