العلامة الأمين : الدولة مسؤولة عن قبولها الانتقاص من سلطتها (تصريح)

المستقبل - الجمعة 16 كانون الأول 2011 - العدد 4202 -
شؤون لبنانية - صفحة 6


"تنظيم يتبع لمسؤول كبير يحمل السلاح جنوب الليطاني"
الأمين: الدولة مسؤولة عن قبولها الانتقاص من سلطتها


أكد العلامة السيد علي الأمين، أن "المسؤولية في بقاء الجنوب ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات تتحملها الدولة اللبنانية، التي سكتت عن وجود السلاح المليشيوي جنوب الليطاني، وقبلت بالانتقاص من بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها"، لافتا الى أن "بعض المسؤولين الكبار في الدولة من أصحاب الثقل الجنوبي استنكر التعرض للشاهد الدولي (اليونيفيل)، مع أن تنظيمه لا يزال يحمل السلاح في جنوب الليطاني، وهذا الأمر يشكل مخالفة واضحة للقرار الدولي 1701".
وأشار خلال استقباله عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبى أمس، الى أن "الاعتداء على قوات الطوارئ الدولية مدان ومستنكر، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة المحفوفة بالمخاطر، التي تمر بها المنطقة العربية، حيث تزداد المسؤولية علينا جميعا، بشأن الدعوة إلى التبصر بعواقب الأمور، وإلى الابتعاد عن مواقف التشنج والتصعيد في الخطاب الطائفي والسياسي، الذي يزيد من شدة الاحتقانات في الداخل اللبناني"، داعيا الى"الحفاظ على الوحدة الإسلامية في سياق الوحدة الوطنية بين اللبنانين جميعا، وخطباء المنابر الدينية ووسائل الإعلام الى التركيز على ما يجمع المسلمين، الذين هم إخوان في دين الله مهما اختلفت آراء علمائهم واجتهاداتهم، والى الابتعاد عن كل ما يثير الفتن ويزرع الفرقة والبغضاء بين المسلمين".
وقال: "إن احترام الرموز الدينية كونه من الواجبات الدينية والأخلاق الإسلامية، هو من العوامل التي تجمع المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وتعزز روابط المودة والألفة بينهم، ومن تلك الرموز الطاهرة السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي تتجاوز في رمزيتها الدينية حدود المذاهب والطوائف، لأنها كما ورد في النص القرآني الكريم هي أمٌ للمؤمنين جميعا".
وانتقد "السخونة في الخطاب السياسي الذي انطلق بعيد الاعتداء على القوات الدولية في الجنوب، وكيل الإتهامات الى القريب والبعيد من دون مستند ودليل، حيث تحول بعض السياسيين إلى محلل عسكري، وهذا الكلام يزيد من الاحتقان الداخلي ولا يقارب المشكلة الحقيقية"، مستغربا "الخلاف الحاد بين السياسيين اللبنانيين حول مجريات الأحداث الأليمة في سوريا، وخصوصا بين من يقول أنه مع النظام في سوريا، وبين من يخبرنا عن سقوط النظام في أسابيع وأشهر، علما أن السياسة التي رسمها لبنان لنفسه هي سياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين، خصوصاً وأن سقوط النظام وبقاءه هو من مهام الشعب السوري ومن حقوقه الحصرية، وليس لنا حق في ذلك، سوى القول بأننا مع الإمتناع عن سفك الدماء، ومع الوقف الفوري للعنف بكل أشكاله ومصادره، ومع المطالب المشروعة للشّعب السوري الشقيق في تحقيق الإصلاح، وأننا مع المبادرة العربية التي تخدم هذه الأهداف، التي تقطع الطريق على التدخل الأجنبي في سوريا والمنطقة".