المواطنية في الإسلام

لقاء وحوار مع العلامة السيد علي الأمين مفتى صور وجبل عامل حول " المواطنية في الإسلام"، الخميس 24 نيسان / أبريل 2008

أكّد مفتي صور وجبل عامل العلامة السيد علي الأمين أنه لا يصحّ في الوطن الواحد ولا في الدولة الواحدة أن يكون لكل حزب أو لكل طائفة مدارسها وكتبها الخاصة , وإعلامها الخاص ومن ثم الجيش الخاص بها .
واعتبر أنه اذا وجب انتخاب رئيس الجمهورية , وجب نزول النواب ومشاركتهم , ولكن ما يجري أمر مخالف لكل القواعد التي ارتكز عليها العقلاء ومن غرائب الامور أن يكون عندنا نواب ومحامون ومفكرون يقفون عند تفسير نقطة تشكل بديهية من البديهيات في علم المنطق وفي علم الاصول .

كلام العلامة الأمين جاء خلال المحاضرة حول "المواطنية في الاسلام" والتي ألقاها في مقرّ جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية في الشمال في مدينة طرابلس بحضور حاشد تقدّمه ممثل عن الرئيس نجيب ميقاتي الحاج نبيل الصوفي , نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الوزير السابق عمر مسقاوي , نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور كمال معوض , ممثل عن الوزير أحمد فتفت الدكتور علي لاغا ممثل الوزير محمد الصفدي الدكتور عثمان عويضة , منسق تيار المستقبل في عكار المهندس حسين المصري ومنسق طرابلس ناصر عدرة , ممثل عن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ايلي خوري , أمين عام جامعة بيروت العربية عصام حوري , أمين عام اللجنة الأسقفية للحوار الاسلامي المسيحي الاب أنطوان ضو , عميد كلية الفنون الدكتور هاشم الايوبي , النائب السابق الدكتور قيصر معوض , ممثل عن النائب بطرس حرب سعدي قلاوون قضاة ورجال دين وعلماء ووجوه ثقافية واجتماعية وتربوية الى متخرجي الجامعة .
بعد النشيد الوطني وكلمة رئيس جمعية متخرجي الجامعة العربية أحمد سنكري مرحّباً بالضيف في مدينة طرابلس , ومعرّفاً بمواقفه الثابتة والصادقة والتي يشدّد دائماً فيها على ضرورة بناء الدولة بتدعيم مؤسساتها الدستورية كي يبقى لنا الوطن من خلال عيشه المشترك .

استهلّ المحاضر الامين كلمته بالشكر للمتخرجين ولجامعة بيروت العربية التي تشكل صرحاً إتّسم بمنهل من مناهل العلم والمعرفة الوطنية الصادقة .
ثم استفاض في الحديث عن مفهوم المواطنية وأساسها الفقهي ومعنى الوطن والمواطن مشيراً أن الروابط الوطنية والقومية لا تتنافى مع روابط الدين والعقيدة التي تأمر الانسان بالمحافظة عليها . وان المواطنية تقع على النقيض من المذهبية والطائفية والعرقية فهي التي تعبر عن وحدة الوطن والشعب وإن تعددت طوائفه ومذاهبه وقال : في عالم السياسة والمواطنة لا يكون الحاكم هو الشخص وإنما تكون المؤسسة هي التي تحكم ويكون الاحتكام الى القوانين التي توجد العدالة بين جميع المواطنين فالمطلوب أن تحقق الاهداف بعيداً عن أي إنتماء ديني أو مذهبي . وليس بامكاننا الوصول الى المواطنية قاعدة لنظام الحكم والادارة في لبنان الا من خلال وعي الرأي العام اللبناني لوظيفة الدولة الذي يشكل عنصراً أساسياً في عملية اصلاح النظام وتطويره ولزوم قيام الهيئات الحاكمة من خلال سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية بالاصلاحات التي تحفظ للشعب وحدته وتماسكه وارتباطه بدولة المؤسسات والقانون وليس يأشخاص وزعامات تأخذه ذات اليمين تارة وذات اليسار أخرى وتبعده عن الجادة الوسطى تبعاً لأهوائها ورغباتها ومواقع نفوذها وإرتباطاتها ولذلك لا بدّ من الاقلاع عن نظام المحاصصة السياسية القائمة على أسس طائفية ومذهبية لا تمت بصلة الى الكفاءة التي يجب أن تكون المعيار الاول والأخير . فإن ما يهم المواطن وصول حقوقه ولا يعنيه الانتماء الديني والمذهبي للمسؤول كما لا يقدم ولا يؤخر في القيام بالوظيفة الواجبة عليه تجاه شعبه ووطنه فالمطلوب أن يكون مسؤولاً يلتزم القانون الذي يتساوى أمامه الجميع .
أضاف المفتي : مانراه من الامور التي تساهم في عملية الاصلاح , إعادة النظر في عملية تشكيل الاحزاب السياسية ومنع قيامها على أسس دينية وطائفية . كما يجب إعادة النظر في مناهج التعليم والتربية والكتب المدرسية خصوصاً كتب التعليم الديني فان المدارس ليست حوزات ومعاهد دينية أما الكتاب الديني المشترك الذي يتحدث عن الاخلاق الدينية المشتركة هو ما يتلاءم مع العيش المشترك فلا يصحّ في الوطن الواحد ولا في الدولة الواحدة أن يكون لكل حزب او لكل طائفة مدارسهاوكتبها الخاصة بها وإعلامها الخاص بها ومن ثم الجيش الخاص بها, الدولة هي مرجعية الجميع وما ذكر يضعف مرجعية الدولة الواحدة ويعيق عملية الانصهار الوطني ويؤدي الى الاصطفافات المذهبية ولا يمكن تجاوز هذه الحالات الا باعتماد المواطنية قاعدة في البنيان السياسي والثقافي وبها يترسخ الانتماء الوطني ونبني دولة المؤسسات والقانون الحديثة في لبنان دولة المواطن الانسان وهي من أسس العدالة التي يتساوى فيها جميع اللبنانيين والعدالة هي الأساس في بقاء الدول ونهوض الشعوب والاوطان .
وفي الحوار المفتوح مع المشاركين ردّ المفتي الأمين على سؤال حول رأيه بالتفسيرات المتعددة التي تقدم لموضوع انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالقول : سواء فسرنا "المادة" بأنه يجب أن يكون هناك نصاب الثلثين أو الأكثرية المطلقة على كلا التقديرين السؤال الجوهري أن الدستور عندما يقول بأن الواجب هو انتخاب رئيس الجمهورية وإذا كان انتخاب رئيس الجمهورية مشروطاً بنصاب الثلثين ولنسلم جدلاً بأن انتخاب الرئيس الواجب مشروط بنصاب الثلثين سواء في الدورة الاولى او بالاغلبية المطلقة . على كلا التقديرين الثلثين يجب حضورهم لأنه لا يعقل أن يكون الانتخاب واجباً والطريق المؤدية اليه غير واجبة كما يقوله علماء الاصول " أن الامر إذا كان واجبا فقد وجبت مقدمته " فإذا وجبت الصلاة فليس صحيحاً أن لا يكون الوضوء واجباً . فعندما تجب الصلاة يصبح الوضوء واجباً ولذلك إذا وجب انتخاب رئيس الجمهورية وجب نزول النواب وحضورهم الجلسة للانتخاب ولذلك قلت بأن ما يجري في لبنان أمر مخالف لكل القواعد التي ارتكز عليها العقلاء . هذه القاعدة ترتبط بعملية الاستدلال والاستنباط الفكرية عند البشر جميعهم " انه عندما يجب الشي تجب مقدمته" ومن غرائب الامور أن يكون لدينا نواب ومحامون ومفكرون يقفون عند هذه النقطة التي تشكل بديهية من البديهيات في علم المنطق وفي علم الاصول .