العلامة الأمين : توظيف السلاح في الداخل أدّى الى زعزعة الثقة بهذا السلاح في نفوس معظم اللبنانيين..

العلاّمة السيد علي الأمين : حزب الله يعتبر لبنان ساحة جهاد مسلح لا تخضع لسلطان الدولة وسياسته عقائدية ناشئة من رؤية النظام الايراني

01 / 12 / 2009


"توظيف السلاح في الداخل أدّى الى زعزعة الثقة بهذا السلاح في نفوس معظم اللبنانيين.. ولا ضمانات حقيقية لعدم استخدامه مجددًا"

جمال العيط، الثلاثاء NOWLEBANON

علق العلامة السيد علي الأمين على إطلاق الوثيقة السياسية الجديدة لـ"حزب الله"، فاعتبر في حديث لـ"nowlebanon.com"، أنها "لا تختلف مع الوثيقة التأسيسية للحزب"، موضحًا أن "حزب الله لا يزال يعتبر لبنان ساحة من ساحات الجهاد المسلح غير الخاضعة لسلطان الدولة اللبنانية، والتي لا يرجع الأمر فيها إلى إرادة الشعب اللبناني".

السيد الأمين لفت إلى أنّ "حزب الله حينما يختار هذه الطريقة في الحياة السياسية فهو يختارها من منظور عقائدي خاص به، ناشئ من رؤية النظام الايراني للصراع في المنطقة من دون الرجوع الى الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى الشركاء في الوطن أن يقبلوا بهذه الطريقة"، مضيفاً: "لذلك أعلن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن المزاوجة بين سلاح المقاومة وسلاح الشرعية اللبنانية في هذه المسألة الحساسة والخطيرة، وهو أراد من خلال الاعلان عن هذه الوثيقة، قبل العودة الى طاولة الحوار الوطني وأيضاً قبل منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة، أن يحدد الاطار المسبق لتوجّه الحكومة وما سيدور في هيئة الحوار الوطني فيما بعد، بشكل استباقي وتهويلي على الحكومة الجديدة".

وفي السياق نفسه رأى السيد الأمين أن "الحوار الوطني سيكون نسخة مكررة عن الجلسات السابقة من دون الوصول الى نتيجة عملية، وبالأخص في ما يعود الى انتظام السلاح في كنف الدولة اللبنانية"، معتبرًا في المقابل أن "الهدف من مشاركة "حزب الله" في الحوار هو تقطيع الوقت والقول إن السلاح هو محل البحث والحوار فيما يتفلت من جعل ضوابط السلاح تربطه برؤية محددة للدولة اللبنانية ومرجعيتها، خصوصاً في قضايا السلم والحرب وذلك لارتباط السلاح بالأهداف والوظائف التي تحددها ولاية الفقيه كما خرجوا هم أنفسهم وأعلنوا عن ذلك أكثر من مرة". وعلى هذا الصعيد شدد السيد الأمين على أن "العمل السياسي لدى "حزب الله" ليس معزولاً عن النظرة العقائدية التي تتضمن الطاعة للولي الفقيه، وهذا يعني أن السلاح ليس محصوراً بأهداف الدفاع عن الوطن، بل توجد له وظائف أخرى اقليمية، وبالتالي فلا توجد ضمانات حقيقية لعدم استخدام السلاح في الداخل اللبناني من أجل فرض السياسة والمسار والنهج والرؤية التي يريدون لأغراض اقليمية".

وإزاء ذلك، أكد السيد الأمين أن "توظيف السلاح في الداخل، كما حصل أثناء أحداث السابع من أيار، وقبلها عبر توظيفه في حرب تموز 2006 بعيداً عن ارادة الدولة والشعب اللبناني، أدّى الى زعزعة الثقة بهذا السلاح في نفوس معظم اللبنانيين"، مشيراً في المقابل الى أن "هذه الثقة لا تعيدها لا طاولة الحوار الوطني ولا اعتماد بند المقاومة في البيان الوزاري ولا طرح الغاء الطائفية السياسية الذي سيرفع بدوره من درجة الشكوك وانعدام الثقة في ظلّ هذه الظروف التي تمسك فيها قوى حزبية مسلحة بمفاصل الدولة وتمنعها من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها".

هذا ورأى السيد الأمين أنّ "حزب الله وحلفاءه يريدون من الدولة أن تكون غطاءً لهيمنتهم ونفوذهم واستئثارهم، وهم من خلال هذا الطرح يريدون تثبيت الأمر الواقع المعبّر عنه في الديمقراطية التوافقية، إذ إنهم من أكثر المستفدين من هذا الواقع حفاظاً على زعامتهم الشخصية بعيداً عن مصالح الشعب والوطن"، معتبرًا أن "طرحهم هذا ليس من باب الحرص على دستور الطائف الذي عطّلوه مرات عديدة وخالفوه مرات ومرات، خصوصًا عند امتناعهم عن انتخاب رئيس للجمهورية شهوراً عديدة، ناهيك عن إطلاقهم الميليشيات المسلحة التي ظهرت في 7 أيار".

وختم السيد الأمين حديثه قائلاً: "هم لا يعترفون ولا يريدون أن يعترفوا بأن اتفاق الطائف، الذي أصبح دستور البلاد، قد نصّ بشكل واضح وصريح ومن دون أي التباسات على حلّ جميع الميليشيات في مقابل مشاركة قيادات هذه الميليشيات في السلطة والنظام والقانون".